البورصة المصرية

المصري لتنمية الصادرات ينفي علمه بمفاوضات بيع حصة أغلبية لـ"الاستثمار العماني"

البنك ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة المصرية التخارج منها

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، اليوم الاثنين، علمه بوجود مفاوضات مع جهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على حصة أغلبية في البنك.

وقال البنك في إفصاح للبورصة المصرية ردا على تقرير إعلامي، إنه ليس لديه أي معلومات تفيد بوجود تلك المفاوضات.

كانت صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية قد نقلت عما أسمتها مصادر وثيقة الصلة بالصفقة قولها، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وجهاز الاستثمار العماني هو صندوق الثروة السيادية للسلطنة.

وأبلغت المصادر الصحيفة أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع خمسة مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلي بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.

وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.

ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الماضي، كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال 2024.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.