الشرق الأوسط

مجلس الأخلاقيات بأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحقق بشأن شركات على خلفية حرب غزة

يستهدف الشركات التي باعت أسلحة إلى إسرائيل واستخدمت في غزة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال مجلس الأخلاقيات بصندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار إنه يحقق فيما إذا كانت شركات يملك أسهما فيها مخالفة لإرشاداته الخاصة بالاستثمار بسبب حرب غزة.

يعمل أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي يملك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم موزعة على 8800 شركة، بموجب قواعد أخلاقية حددها البرلمان، وسحب على مدى سنوات استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سفين ريتشارد براندتزايج رئيس المجلس إن الحرب دفعت المجلس إلى التحقق من الشركات التي باعت أسلحة إلى إسرائيل واستخدمت في غزة.

ووفقا لإرشادات الصندوق الأخلاقية، قد يؤدي ذلك إلى سحب الاستثمارات إذا استخدمت هذه الأسلحة في "انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الأفراد في أي حرب أو صراع، أو في انتهاك القواعد الدولية بشأن سلوكيات الحرب.

وقال لرويترز في مقابلة "نبحث في هذا الأمر بسبب خطورة ما نراه من انتهاك للأعراف".

ولم يذكر أسماء الشركات أو عدد تلك التي يجري التحقيق بشأنها، لكنه قال إنها قد تكون "إسرائيلية وغير إسرائيلية".

يحظر البرلمان على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب.

ويمكنه أيضا استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية.

ولا يُكشف عن أسماء الشركات المستبعدة إلا بعدما يبيع الصندوق أسهمه فيها.

وقال براندتزايج إن المجلس يلقي نظرة جديدة أيضا على شركات قد تكون متورطة في انتهاكات أخلاقية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف "نظرا لخطورة انتهاك الأعراف، أصبح التركيز منصبا على إسرائيل أكثر من ذي قبل".

كانت الشركات الإسرائيلية التي استبعدت في السابق متورطة في بناء طرق ومنازل في مستوطنات إسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتأجير مبان بنيت في المستوطنات وتوفير أنظمة مراقبة للجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل حول الضفة الغربية.

ورفض براندتزايج تحديد الشركات التي يجري التحقيق بشأنها في هذه الحملة الجديدة، لكنه قال إنها تشارك في "البنية التحتية".

تشير بيانات الصندوق إلى حيازته استثمارات قيمتها 15 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في إسرائيل بنهاية 2023 عبر 76 شركة تشمل شركات عاملة في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات بما يمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

وهناك بشكل عام نحو 95 شركة يستبعدها الصندوق بناء على توصيات مجلس الأخلاقيات. واستبعد البنك المركزي 84 شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.