"إيه دي كيو" الإماراتية تعين بنوكاً لبيع سندات على شريحتين

ذكرت خدمة (آي إف آر) المعنية بأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين، أن شركة "القابضة إيه دي كيو" الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في إمارة أبوظبي، عينت بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمرين تمهيدا لطرحها الأول لسندات مقومة بالدولار على شريحتين.

وقالت الخدمة إن الصندوق اختار سيتي غروب وكريدي أغريكول وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين، في حين يعمل كل من آي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وبنك أبوظبي التجاري كمديري دفاتر مشتركين غير نشطين، بحسب "رويترز".

قصص اقتصادية خاص مصر.. عقود التمويل العقاري تقفز بأكثر من 355% في يناير

وأضافت أن من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الاثنين 29 أبريل/نيسان.

قدمت أبوظبي اليوم الاثنين نظرة هي الأولى على البيانات المالية لشركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد الصناديق الاستثمارية السيادية في الإمارة وأصغرها، وذلك بالتزامن مع تعيين بنوك تمهيدا لطرح السندات المقومة بالدولار .

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الصندوق يسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة في تنويع مصادر تمويله لعمليات الاستحواذ المستقبلية.

والقابضة إيه.دي.كيو أصغر صناديق الثروة السيادية الثلاث الرئيسية في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

ويرأس إيه.دي.كيو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت المجموعة، التي تضم الشركات التابعة للقابضة (إيه.دي.كيو) وكذللك الحصص التي تمتلكها، تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، ارتفاعا من 99.6 مليار درهم في العام السابق، وفقا لبيان مالي على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت الأرباح المجمعة العائدة للمساهمين إلى 16.1 مليار درهم في 2023 من 11.43 مليار درهم في 2022 وبلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم في 2023 بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

ويتوقع للطرح أن تكون شريحتيه لأجل خمس سنوات وعشر سنوات،ومن المقرر أن تعقد البنوك المعينة اتصالات مع مستثمرين عالميين اليوم الاثنين،وعادة ما يكون الحجم القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

وأصبح الصندوق أداة رئيسية للاستثمارات الإماراتية في مصر ووقع اتفاقية مع الحكومة المصرية في فبراير/ شباط لتطوير منطقة ساحلية على البحر المتوسط، والتي من المقرر أن تجلب 35 مليار دولار من الاستثمارات إلى مصر.