اقتصاد السعودية

"إرنست ويونغ" تنقل مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط إلى الرياض

"EY" افتتحت أول مكتب لها في السعودية قبل 57 عاماً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

أعلنت إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في العاصمة الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تأسيس المقر الإقليمي الجديد في الرياض يأتي نتيجة مباشرة للاستثمارات المستمرة للشركة في هذه المنطقة، وسيشرف هذا المقر على عمل 8 آلاف موظف يتوزعون على 26 مكتباً في 15 دولة.

وأوضحت الشركة أن أكثر من 55% من موظفي "EY" في المملكة هم مواطنون سعوديون، وقد تم توظيف ما يقرب من ألف مواطن سعودي في العام الماضي وحده.

وذكرت أن 60% من الموظفين الجدد هم من خريجي أحد برامج التسريع من EY للخريجين والقيادات في مجال التدقيق المالي، والاستشارات، والضرائب، والاستراتيجية والمعاملات، وخطوط الخدمات.

وكانت EY افتتحت أولى مكتبها الإقليمية في المنطقة في عام 1923، مما يجعلها أول مؤسسة خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 1967، قامت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوسيع حضورها نحو السعودية من خلال افتتاح مكتب لها في جدة، ثم واصلت النمو لتفتتح أول مكاتبها في الخُبر في عام 1969، وفي الرياض في عام 1974.

ونقلت 127 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في فبراير أن المملكة منحت تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 رخصة في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر 2022.

وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان عند 160 شركة.

وركزت وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، وقد أصدرت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء لمدة 30 عاماً على ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر، إلى جانب الخصومات الحصرية وخدمات الدعم الشاملة مثل النقل والإرشاد والتيسير والاستشارات المهنية.

السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.

لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.