استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية مع شركة "بريسايت"، العاملة في مجال تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتطوير أداة لإدارة أصول مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة حول العالم.
وتولد مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة المليارات من نقاط البيانات يومياً الناتجة عن المعدات التي تستخدمها مثل الألواح الشمسية والمحوّلات وتوربينات الرياح، فيما يمكن تحليل هذا الكم الهائل من البيانات القيمة وتقييمها للحصول على نتائج مهمة واتخاذ قرارات بناءً عليها.
وتسعى "مصدر" إلى رقمنة العمليات التشغيلية لمشاريعها حول العالم من خلال تطوير أداة لإدارة الأصول تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والانتقال من أسلوب رد الفعل إلى نموذج التنبؤ حيث يمكن للشركة تحليل البيانات وأنماط التشغيل لاكتشاف المشكلات بشكل استباقي، وبالتالي تعزيز الكفاءة ومعالجة الأعطال قبل حدوثها وتقليل فترات التوقف وتعزيز إنتاج الطاقة وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في قطاع الطاقة؛ إذ يعمل على زيادة كفاءة إنتاج الطاقة وتحسين أنماط التشغيل ومعالجة البيانات والتنبؤ لتحسين كفاءة شبكات الطاقة ورفع مستويات المرونة، كما يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق التكامل بين الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"محمد جميل الرمحي : "يوفر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم الطاقة فرصة اقتصادية نوعية؛ إذ سيساعدنا ذلك على المضي نحو مستقبل يتسم بمعدلات نمو مرتفعة بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية، ولاشك أن هذا التعاون بين شركتين إماراتيتين سيسهم في دعم تحقيق هذه التطلعات".
و أشار الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"،توماس براموتيدهام: "يتسم قطاع الطاقة النظيفة بحاجته إلى متطلبات تشغيلية محددة، بدءاً من إدارة الإمدادات المتغيرة على مدار اليوم وصولاً إلى تحقيق التكامل بشكل فعال مع أنواع الطاقة الأخرى المتصلة بالشبكة".
-
"سيتي غروب" تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا
أبقت على توقعاتها الأساسية لسعر 74 دولاراً للبرميل لخام برنت في الربع الرابع من ...
طاقة -
"نيكاي" يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم من مكاسب "وول ستريت"
ضعف الين ساهم في ارتفاع المؤشر
أسواق المال -
صندوق النقد: الدين العام العالمي سيصل 100 تريليون دولار بنهاية 2024
قال: الدين سيصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي
اقتصاد