"فيبكو": فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات نسيجية وأقمشة من الصين وكوريا

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية بشأن شكوى مكافحة الإغراق المقدمة من شركتها التابعة "فبك للصناعة"، والقاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وكوريا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (2) الموافق 12 يسمبر 2024، المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى" بتاريخ الموافق 16ديسمبر 2024 والقاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة 5 سنوات، تبدأ اعتباراً من 17 ديسمبر 2024م على الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهوريتي الصين وكوريا.

وتضمنت حيثيات القرار المشار إليه ما توصلت إليه وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية من وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وأن هذه الواردات كان لها آثار سعرية سلبية على المنتج المصنع محلياً.

شركات سوق السعودية "الرياض للتعمير" توقع شراكة استراتيجية مع "إف تي جي ديفيلوبمنت" التركية

وتوصلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أيضاً إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت فيما يلي، وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق، وجود آثار لكبت الأسعار المحلية، وعدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة، وانخفاض الإنتاجية، وانخفاض في حجم المبيعات المحلية، وانخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.

وأشارت إلى ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها، وارتفاع في الخسائر، وانخفاض في العائد على الاستثمار، تحقيق تدفقات نقدية سلبية، وعدم القدرة على زيادة رأس المال، وعدم القدرة على النمو، ووجود أثر لحجم هامش الإغراق.

كذلك أشارت نتائج التحقيقات إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يساهم قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما سوف يسهم في رفع الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية، ولكن يصعب تحديد الأثر المالي لهذا القرار خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وآليات تنفيذه، وسوف تعلن فيبكو عن أي تطورات ذات علاقة متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.

وقالت الشركة إن هذا القرار تكليلاً لجهود الشركة الممتدة منذ أكثر من عامين، حيث شكلت الشركة فريق عمل داخلي تخفيضاً للتكاليف لمباشرة تقديم الشكوى وما يتبعها من إجراءات من خلال القيام بعمليات البحث والتعقب وجمع الأدلة وتقديم الإثباتات اللازمة للتأكيد على وجود ممارسات الإغراق في السوق المحلية، والإجابة على استفسارات الهيئة العامة للتجارة الخارجية والرد على التقارير ودفوع الشركات المغرقة وفرق الدفاع عنها.