"السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بـ 5.69 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقي خطاب وزير الطاقة بتاريخ 31 يناير 2025م، الذي يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء (اللجنة الوزارية) باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن فريق العمل المشكل من وزارتي "الطاقة"، و"المالية"، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية قام بدراسة التعاملات محل الخلاف والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية.

أوضحت أنه بناء علي الدراسات، صدر قرار اللجنة الوزارية القاضي بما يلي : أولاً، اعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية (التزام التسوية)، ثانياً، تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يوما من تاريخ تلقى خطاب وزير الطاقة.

شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "البحري" الفصلية 18.2% إلى 474.3 مليون ريال

وذكرت الشركة أنه في إطار إطار ما تقرر ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار إليه سابقا وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليار ريال إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م.

وأداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

وتوضح الشركة أن قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية قد أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما أن إضافة مبلغ التسوية إلى أداة المضاربة يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، ويدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة والقيام بدورها كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين.