شراكة بين "مبادلة" و"فورتريس" بمليار دولار لتعزيز الإقراض غير المصرفي
سيتم التركيز على مجالات الائتمان الخاص والعقارات والإقراض المضمون بالأصول
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة فورتريس للاستثمار، ومقرها نيويورك، اليوم الخميس، عن دخولهما في شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال الائتمان الخاص (الإقراض غير المصرفي).
وقد شهد مجال الائتمان الخاص توسعًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وجذب استثمارات من بعض أكبر مديري الأصول في العالم، في وقت أدت فيه القواعد التنظيمية الصارمة إلى زيادة تكلفة القروض عالية المخاطر بالنسبة للمقرضين التقليديين.
وبموجب هذه الشراكة، ستستثمر "مبادلة للاستثمار" – وهو صندوق ثروة سيادي إماراتي يدير أصولًا بقيمة 330 مليار دولار – بشكل مشترك في الخطط الاستراتيجية لفورتريس، التي تشمل مجالات الائتمان الخاص، والعقارات، والإقراض المضمون بالأصول، وفق وكالة "رويترز".
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "فورتريس" درو مكنايت: "في محادثاتنا مع الشركاء، نسمع بشكل متزايد عن الحاجة إلى حلول استثمارية مصممة خصيصًا وقابلة للتطوير، يمكنها تعزيز العائدات عبر مختلف مجالات الائتمان".
وأضاف: "نسعى إلى توسيع نطاق وصول المقترضين إلى رأس المال من خلال توفيره بطرق أكثر تنوعًا وشمولًا، عبر المستثمرين".
وكان تحالف تقوده "مبادلة كابيتال"، التابعة لمبادلة للاستثمار، قد استحوذ العام الماضي على حصة 68% في فورتريس. ورغم ذلك، تقول الشركة الأميركية إنها تحتفظ باستقلالية كاملة في ما يخص قرارات الاستثمار والموظفين والعمليات التشغيلية.
وبلغت قيمة الأصول التي تديرها فورتريس لصالح نحو ألفي عميل مؤسسي 50 مليار دولار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وتسعى صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى تعزيز وجودها في مجال الائتمان الخاص. وكانت مبادلة قد أقامت في السنوات الأخيرة شراكات مع شركات كبرى مثل "أبولو غلوبال مانجمنت" و"غولدمان ساكس"، كما أعلنت في ديسمبر/كانون الأول عن نيتها الاستحواذ على حصة قدرها 42% في شركة إدارة الأصول الأميركية "سيلفر روك فاينانشال".
ويُشير مصطلح الائتمان الخاص إلى الإقراض غير المصرفي، ويشمل عادةً القروض المباشرة للشركات المتوسطة أو شركات التطوير العقاري، أو الإقراض بضمان الأصول.
وقد بلغت قيمة أصول الائتمان الخاص المُدارة عالميًا نحو 1.5 تريليون دولار في أوائل عام 2024، ومن المتوقع – بحسب تقديرات القطاع – أن تتضاعف تقريبًا بحلول عام 2029.
-
الحرب التجارية تلقي بظلالها على أعمال الشركات وتوقعاتها
الرسوم الجمركية تعيد تشكيل استراتيجيات الأعمال وتزعزع الاستقرار
شركات -
تقرير للفيدرالي الأميركي يحذر من ارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الاقتصاد
أكد أن التوترات التجارية تؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية
جرس الإغلاق -
"ستاندرد أند بورز" يصعد وسط تركيز على محادثات التجارة ونتائج الأعمال
انخفاض "داو جونز" الصناعي بأكثر من 75 نقطة
أسواق المال