بعد فصل قطاعي الصلب وبناء السفن الحربية، تعتزم مجموعة الصناعات الثقيلة "تيسنكروب - Thyssenkrupp" الألمانية إعادة هيكلة وحدات الأعمال الثلاث المتبقية لتعمل بوصفها كيانات مستقلة.
وأعلنت المجموعة في مقرها بمدينة إيسن غربي ألمانيا اليوم الاثنين، أن شركة "تيسنكروب" المساهمة ستتحول على المدى المتوسط إلى شركة قابضة استراتيجية تدير مجموعة من الوحدات التشغيلية المستقلة، مع الاحتفاظ بحصص الأغلبية في تلك الأنشطة.
وجاء في بيان الشركة القول إن "جوهر هذه التوجهات يتمثل في فصل جميع قطاعات تيسنكروب لتصبح كيانات مستقلة تدريجيًا وفتح الباب لمشاركة أطراف ثالثة". وقد تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال البدء في فصل حصة أقلية من "تيسنكروب للأنظمة البحرية" والسعي إلى إقامة شركة محاصة في قطاع الصلب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبحسب البيان، فإن قطاعي المواد وقطع غيار السيارات سيجري تهيئتهما في السنوات المقبلة ليكونا جاهزين لدخول سوق رأس المال، على أن يتم منحهما الاستقلالية بمجرد توافر الشروط اللازمة لذلك.
كما تخطط الشركة لفصل قطاع "تقنيات إزالة الكربون"، وهو قطاع حديث يضم تقنيات الشركة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك "عندما تنشط الأسواق المتعلقة بالتقنيات الخضراء بشكل كافٍ".
وأكدت الشركة أنها، باستثناء شركة المحاصة المزمعة، تهدف إلى الاحتفاظ بحصص الأغلبية في القطاعات بعد تهيئتها لدخول السوق المالي. وأضافت: "الهدف هو تشكيل مجموعة صناعية مركّزة ورشيقة ومعاد تنظيمها". ومن المقرر أن تتحول شركة "تيسنكروب" المساهمة شركة قيادة استراتيجية للمجموعة، تدير شركات قوية ذات استقلالية مسؤولة.
وقالت تيسنكروب إنها من خلال عمليات إعادة الهيكلة هذه، ستوفّر آفاقا مستقبلية واضحة للعاملين لديها في كل أنحاء العالم والبالغ عددهم نحو 96 ألف شخص.
وقال مدير شؤون العاملين، فيلفريد فون رات: "من خلال خلق الظروف الملائمة لتحقيق أفضل تطور ممكن للوحدات المختلفة، فإننا نوفّر للعاملين في تيسنكروب مستقبلًا جيدًا وآمنًا".
-
الضعف الاقتصادي بألمانيا يتسبب في تراجع نتائج "تيسنكروب" الصناعية
مع ضعف الطلب بشكل كبير من صناعة السيارات
شركات -
ألمانيا تدعو إلى مفاوضات "جديّة" مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
بعدما هدد ترامب بفرض رسوم نسبتها 50% على واردات الاتحاد الأوروبي
اقتصاد -
مصر وألمانيا توقعان اتفاقًا للتعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو
توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو
اقتصاد