"يونيكريديت" الإيطالي يرفع حصته في "كومرتس بنك" الألماني إلى 26%

أعلن مصرف "يونيكريديت" الإيطالي عن زيادة حصته المباشرة في مصرف "كومرتس بنك" الألماني إلى حوالي 26%، ما يزيد من احتمالية تقديم عرض استحواذ من المصرف الإيطالي على ثاني أكبر مصرف خاص في ألمانيا.

في الوقت نفسه، أعلن المصرف الإيطالي، اليوم الاثنين، أنه سيُحوّل أيضًا أدواته المالية المتبقية إلى أسهم في كومرتس بنك "في الوقت المناسب"، ما سيرفع حصته إلى حوالي 29%.

وفي حال تجاوز حد الـ 30%، سيكون مصرف "يونيكريديت" ملزم قانونًا بتقديم عرض شراء رسمي للمساهمين المتبقين في المجموعة الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

شركات بنوك "يونيكريديت" الإيطالي يتخلى عن صفقة استحواذه على بنك "بي بي إم"

وعلى الرغم من كل المقاومة في ألمانيا، دأب رئيس "يونيكريديت" أندريا أورسيل على الترويج لمزايا اندماج عابر للحدود منذ الخريف الماضي.

ويرى المصرف الإيطالي، الذي يمتلك بالفعل موطئ قدم في السوق الألمانية عبر مصرف "إتش في بي"، فرصًا في قطاع الشركات الخاصة والمتوسطة.

وفي ألمانيا، هناك مخاوف كبيرة من أن الاندماج قد يؤدي إلى تسريح عمال وإغلاق فروع لـ "كومرتس بنك".

تخارج الحكومة الألمانية

واستغل المصرف الإيطالي الخروج الجزئي للحكومة الألمانية الاتحادية من "كومرتس بنك" في سبتمبر الماضي للاستحواذ على أسهم في المصرف الألماني على نطاق واسع.

وإلى جانب حصة مباشرة أولية تقل قليلًا عن 10%، حصل الإيطاليون على حصة إضافية تقارب 19% من خلال أدوات مالية.

وفي مطلع يوليو الماضي، حوّل "يونيكريديت" ما يقارب من نصف هذه الأدوات المالية إلى أسهم، متجاوزًا الحكومة الألمانية كأكبر مساهم في "كومرتس بنك" بحصة تبلغ حوالي 20%.

ولا تزال الحكومة الألمانية، التي أنقذت "كومرتس بنك" من الانهيار خلال الأزمة المالية 2008-2009 بمليارات اليورو من عائدات الضرائب، تملك ما يقارب 12% من الأسهم، وقد استبعدت مؤخرًا أي بيع إضافي للأسهم.

انتقادات ألمانية

وانتقدت الحكومة الاتحادية الألمانية الخطوات الجديدة التي اتخذها المصرف الإيطالي بزيادة حصته المباشرة في "كومرتس بنك".

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن الحكومة الألمانية ترفض هذا التصرف المتكرر غير المنسق وغير الودي من جانب المصرف الإيطالي.

وأضافت أن الحكومة تدعم استراتيجية استقلالية "كومرتس بنك"، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم توضيحه مرارًا وبشكل صريح، وتابعت: "لهذا السبب لن تقوم الحكومة الاتحادية ببيع حصتها".