إغلاق إداري لـ"طلبات القابضة" في قطر

ذكرت شركة "طلبات القابضة" أنها تلقت إشعارا من وزارة التجارة والصناعة في قطر، تفيد بفرض إغلاق إداري مؤقتا لمدة أسبوع على خدماتها في الدولة اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها تعمل عن كثب مع السلطات لمعالجة مخاوفها، وحل المسألة في أسرع وقت ممكن، والشروع في مراجعة داخلية لتقییم الوضع والآثار المالية المحتملة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في قطر قراراً إدارياً بإغلاق شركة طلبات للخدمات (منصة توصيل طلبات)، لمدة أسبوع، وذلك لمخالفتها أحكام المادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وفق صحيفة "العرب" القطرية.

ويأتي هذا القرار نتيجة تكرار المخالفات وكثرة الشكاوى المثبتة ضد الشركة، لقيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة، الأمر الذي أدى إلى خداع المستهلكين وإيهامهم، والحصول على أموالهم دون وجه حق، إضافة إلى عدم ضمان الخدمة، بما يشكل إخلالاً بحقوق المستهلكين ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير سلباً على بيئة الأعمال في الدولة.

وقال رئيس الاستثمار لدى شركة "BHM Capital"، طلال طوقان، إن إغلاق "طلبات" في قطر لمدة أسبوع يثير حالة من عدم اليقين، مشيرا إلى النشاط المرتبط بخدمات التوصيل سريع التأثر بأي تعطيل ولو لفترة وجيزة، لكن الأثر يبقى قصير الأجل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الخبر مزعج خاصة مع شركة "طلبات" في ظل ضعف تجاوبها مع نتائجها والتوجهات الإدارية، وحدة المنافسة من منصات إقليمية ودولية مثل "كيتا" الصينية، إضافة إلى تغيير الحصة السوقية والعقود مع شركاء التجزئة، وهذه العوامل مجتمعة تؤثر في ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تباين كبير في التقييمات العادلة التي يقدمها المحللون.

أشار إلى أن السوق تنتظر إيضاحات من الشركة عن سير الأعمال بعد انتهاء فترة الإغلاق.