ارتفاع أرباح "أبوظبي الأول" الفصلية 21% إلى 5.39 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 21%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 5.39 مليار درهم. وجاءت الأرباح أعلى من التوقعات البالغة 4.43 مليار درهم.

وعلى صعيد الإيرادات الفصلية، فقد ارتفعت بنحو 14% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار درهم. أما المخصصات فقد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.5% إلى 850 مليون درهم بالربع الثالث من العام الحالي.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة، بلغ 16.02 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنمو بنسبة 24% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

شركات بنوك الإمارات ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الأول 29% في الربع الثاني

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.25 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20%، متجاوزاً بذلك الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط.

وجاءت نتائج البنك خلال هذه الفترة مدفوعة بالأداء القوي عبر مختلف القطاعات، ما ساهم في تحقيق نمو مزدوج الرقم في جميع قطاعات الأعمال، بفضل الزخم القوي في نشاط العملاء، وتوسّع مصادر الإيرادات، وتنامي المساهمات من التبادل التجاري عبر الممرات الاقتصادية الاستراتيجية.

وسجّلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 27.65 مليار درهم، مدفوعة بزخم مستمر من نموّ قاعدة العملاء في الأسواق العالمية، والخدمات المصرفية للمعاملات، وإدارة الثروات خلال الأشهر التسعة الأولى.

كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2% ليبلغ 14.96 مليار درهم، بدعم من النمو القوي في حجم الأعمال، في حين قفزت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 37% لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مساهمة بنسبة 46% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعومة بنمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 45% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت الميزانية العمومية لبنك أبوظبي الأول تحقيق زخم متصاعد، نتيجة نمو القروض والسلفيات بنسبة 13% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 596 مليار درهم، مدفوعة بطلب واسع النطاق، مع زخم ملحوظ في التمويل المرتبط بأنشطة التجارة عبر الممرات الاقتصادية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 848 مليار درهم نتيجة ثقة العملاء وتدفقات الأسواق.