"X-Pay": السيولة وتحركات الفائدة تحكم سوق العملات المشفرة حاليا

قال رئيس شركة X-Pay الدكتور محمد عبد المطلب، إن العامل الأساسي الذي يحرّك سوق العملات المشفّرة خلال الفترة الحالية هو السيولة، موضحًا أن التغيرات التي طرأت على أسعار الفائدة من قبل البنوك، ولا سيما بنك اليابان، دفعت المستثمرين إلى حالة من الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية بشأن حجم السيولة المتاحة في الأسواق.

وأكد عبد المطلب في مقابلة مع "العربية Business"، أن تقييم سوق العملات المشفّرة لا يجب أن يتم من منظور قصير الأجل، مشيرًا إلى أن الأداء خلال عام واحد قد لا يعكس الصورة الحقيقية، في حين أن النظر إلى السوق على مدى عامين أو ثلاثة أعوام يُظهر تحقيق أرباح ضخمة، لافتًا إلى أن الوضع الراهن يعكس حالة انتظار تتعلق باتجاه السيولة العالمية وكيفية تحرك العملات الورقية في الأسواق.

هجمات إلكترونية تدر مليارات.. كوريا الشمالية تتصدر سرقات الكريبتو

وفيما يخص التدفقات الكبيرة إلى صناديق Bitcoin ETF، والتي بلغت مليارات الدولارات، خاصة من مؤسسات كبرى مثل بلاك روك، أوضح رئيس X-Pay أن السوق يمر حاليًا بمرحلة تجميع للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة وإعادة توازن للمحافظ القائمة، مشيرًا إلى وجود توقعات بإمكانية حدوث موجة صعود للعملات البديلة (Altcoin) خلال النصف الأول من عام 2026، شريطة أن ينجح بيتكوين في تحقيق صعود قوي وكسر مستوياته القياسية، مع تقدير احتمالية هذا السيناريو بنحو 40%.

وشدد عبد المطلب على أن صناديق الـETF ستظل دائمًا عاملًا محركًا رئيسيًا للسوق، نظرًا لحجم التدفقات المالية الكبيرة التي تضخها، فضلًا عن طبيعة إدارتها المؤسسية، التي تختلف في أسلوب التفكير واتخاذ القرار عن الفترات السابقة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على المستثمرين الأفراد، وهو ما أدى إلى درجة أعلى من الثبات النسبي في السوق، رغم التراجعات السعرية الملحوظة.

وعلى صعيد التنظيم، أشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زالتا متأخرتين مقارنة بدول أخرى، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أطرًا تنظيمية واضحة ومطبقة منذ عام 2024، كما أن عددًا من دول المنطقة العربية بدأ تطبيق تشريعات منظمة منذ عامي 2021 و2022، وهو ما ساهم في تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار، وفتح المجال أمام دخول المؤسسات الاستثمارية، ليس فقط كمستثمرين، وإنما باعتبار العملات المشفّرة جزءًا من محافظها الاحتياطية.

أكد عبد المطلب أن التشريعات تمثل عنصرًا محوريًا في دعم السوق، شريطة أن تكون متوازنة بين تعزيز الثقة، وحماية المستثمر، وإتاحة المجال للتطور السريع في قطاع العملات المشفّرة، متوقعًا أن يؤدي تبني أطر تنظيمية واضحة من قبل دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى دفع السوق نحو التحرك صعودًا.