إلى أين تتجه "بيتكوين" بعد اختراق 82 ألف دولار؟.. توقعات المؤسسات الكبرى

ارتفع سعر عملة بيتكوين متجاوزاً مستوى 82 ألف دولار، وسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن السؤال الأهم: هل دخلت العملة المشفرة فعلاً في مسار صاعد جديد؟.

تنقسم تقديرات كبرى المؤسسات المالية إلى سيناريوهين متناقضين تماماً، إما صعود يتجاوز 100 ألف دولار أو عودة إلى ما دون 60 ألف دولار.

وتعكس توقعات عام 2026 هذا الانقسام بوضوح، فمعظم بيوت الخبرة لم تعد تقدم سعراً واحداً للبيتكوين بل تضع سيناريو متفائلاً وآخر متشائماً.

أسواق المال وول ستريت صعود العقود الآجلة لمؤشرات "وول ستريت" وهبوط أسعار النفط

في السيناريو المتفائل، ترى "سيتي غروب - Citigroup بيتكوين قرب 112 ألف دولار، أما Bernstein فترفع سقف التوقعات إلى 150 ألف دولار، بينما ما زال جي بي مورغان يتحدث عن تقديرات طويلة الأجل قد تصل إلى 266 ألف دولار.

أما في السيناريو المتشائم فالصورة تبدو مختلفة تماماً، حيث تضع "سيتي غروب" احتمال هبوط نحو 58 ألف دولار، وBernstein عند مستويات 60 ألفاً، في حين ترى JPMorgan إمكانية التراجع إلى 40 ألف دولار.

فجوة التقديرات لأكثر الأصول تقلباً

وتعكس هذه الفجوة الواسعة في التقديرات تعكس طبيعة بيتكوين نفسها، فهي واحدة من أكثر الأصول تقلباً في العالم ومعظم هذه التوقعات صدرت خلال فترات شهدت تحركات حادة في الأسعار.

وتتداول بيتكوين قرب 82 ألف دولار أي أعلى بكثير من قاع فبراير المسجل عند 63 ألفاً لكنه ما زالت بعيدة عن قمتها التاريخية البالغة 126 ألف دولار والمسجلة العام الماضي.

وتتحرك بيتكوين في نطاق واسع ومتقلب بين 60 ألفاً وأكثر من 120 ألف دولار.

من يقود تداولات بيتكوين؟

لكن لفهم الاتجاه الحقيقي للسوق يجب معرفة من يقود التداولات اليوم، والحقيقة أن المؤسسات المالية أصبحت اللاعب الأكبر في عالم بيتكوين، عبر صناديق الETF المرتبطة بالعملة المشفرة، في وقت تراجع فيه دور المستثمر الفردي بشكل واضح.

ولم تعد بيتكوين سوق أفراد كما كان في السابق بل أصبح سوق سيولة مؤسسية، لكن دخول المؤسسات لا يعني بالضرورة صعوداً مستمراً للأسعار، فالعقبة الأكبر أمامها ما زالت تتمثل في التنظيمات والتشريعات، وهنا يظهر العامل الأكثر حسماً: التنظيمات الأميركية.

محاولات إقرار إطار تنظيمي

ويتسارع العمل في واشنطن حالياً لوضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية، ومن أبرز المشاريع المطروحة ما يعرف باسم CLARITY ACT أو "قانون الوضوح"، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تُصنف كسلع تخضع لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC، أم كأوراق مالية تخضع لهيئة الأوراق المالية الأميركية SEC.

وقد يحسم هذا القانون كثيراً من الأسئلة القانونية التي تنتظرها المؤسسات المالية الكبرى قبل زيادة استثماراتها في بيتكوين، وأي تقدم في هذا الملف قد يدعم الثقة ويدفع الأسعار للصعود، أما استمرار الغموض أو تأخر التشريعات يزيد من التقلبات والضغوط على السوق.

ورغم أن بيتكوين قد تكون أصلاً افتراضياً لكن تأثيرها على الأسواق أصبح واقعياً أكثر من أي وقت مضى، وربما تحدد التشريعات المرتقبة مسار بيتكوين في الفترة المقبلة.