هيئة سوق السعودية تنشر مشروع تعديل تعريفات لاستطلاع مرئيات العموم

نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" وتعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة حوكمة الشركات لاستطلاع مرئيات العموم.

وقالت الهيئة إن من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي من باب الحرص على تحســين وتطويــر كل ما مــن شأنه تعزيـز ثقـة المشاركين بالســوق الماليــة، ورفع كفاءة البيئــة التنظيميــة ومســتوى الحوكمة والشــفافية فــي الســوق، حيث تضع الهيئة مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، لذا سعت الهيئة إلى إرساء أفضل المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها.

ويهدف المشروع إلى تطوير تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات، إيماناً من هيئة السوق المالية بأهمية الحوكمة الرشيدة في حماية المستثمرين واستدامة الشركات ونموها.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

كما يستهدف المواءمة بين نطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذو علاقة في كل من لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وذكرت الهيئة أنها تسترشد بأفضل الممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الدولية عند تحديد فئات الأطراف ذوي العلاقة.

ويمكن الاطلاع على المشروع والنموذج المخصص لتقديم المرئيات من خلال الرابط الآتي:

مشروع تعديل تعريف مصطلح طرف ذو علاقة