استثمارات أجنبية تعتزم العودة إلى مصر

خبراء: مؤشرات قوية تؤكد تعافي الاقتصاد ونتوقع دوراً أكبر للقطاع الخاص

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

وأوضح جاد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في صنع التنمية الحقيقية التي يلمسها المواطن المصري، لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري بدأ يشهد نوعاً من الاستقرار وإن كان الوضع العام يتطلب بعض التغييرات الجذرية خاصة في السياسات الحكومية والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأشار جاد إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في الزيارات التي يقودها الرئيس محمد مرسي، خاصة أنها تصب في النهاية في إطار تحريك الاقتصاد المصري ودفعه بعيداً عن الركود الذي يعاني منه، مشيراً إلى أن هناك قطاعات استثمارية مهمة سوف تجذب المستثمرين سواء العرب والأجانب خاصة الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى استثمارات تقدر بمئات المليارات وسوف يكون العائد منها مرتفع سواء بالنسبة للمستثمر الذي يبحث عن تحقيق أرباح مرتفعة أو الحكومة التي تسعى إلى رفع معدلات التنمية.

وكان العضو المنتدب في مؤسسة مورجان ستانلي عمرو دياب قد أكد في تصريحات له أن المستثمرين الأجانب يتأهبون للعودة إلى مصر بعد ظهور مؤشرات قوية على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وقال إن رؤية المستثمرين والمؤسسات العالمية لمصر اختلفت عما كانت عليه قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن مصر باتت محل اهتمام هؤلاء المستثمرين من جديد خاصة في ظل تعدد فرص الاستثمار المتاحة بعكس الوضع قبل عام تقريباً.

وأوضح أن مجتمع الاستثمار بدأ يلمس جهداً كبيراً من الحكومة الحالية لتوفير المعلومات ومناخ صحي للاستثمار قائم على الشفافية والمصارحة، لافتاً إلى أن الدور الآن على المستثمرين الذين عليهم القدوم فعلياً ليروا التغير الذي شهدته مصر على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور الهامة ربما لاتزال تؤرق المستثمرين أبرزها عدم حسم قضية الدعم وكذلك إجراءات التقاضي التي تواجهها بعض الشركات وحالات استرداد الشركات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة بأحكام قضائية.

ولفت إلى أن تواجد البورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي يعد رسالة إيجابية قوية على استمرار اهتمام مجتمع الاستثمار الخارجي بمصر، لكن ما يدعو للقلق هو أن نحو 9 شركات مصرية من بين الشركات التي يضمها مؤشر مورجان ستانلي لقياس أداء البورصة المصرية هي شركات مرتبطة بمشكلات قضائية في عقود أبرمتها مع الحكومة قبل الثورة، وهو أمر يجب على الحكومة أن تسارع بحلّه.

وطالب دياب الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين التي تسمح بتوسعة النشاط الاقتصادي، منها على سبيل المثال إدخال الأدوات المالية الإسلامية، خاصة بعد نجاح مثل هذه التجارب في ماليزيا والسعودية على سبيل المثال، كما طالب بضرورة أن تتيح الحكومة المجال أمام الأفراد لشراء السندات وأذون الخزانة الحكومية بشكل مباشر لا أن يقتصر الأمر على المؤسسات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.