مصر تفاوض شركة كويتية على دفع 48 مليار جنيه

لتغيير نشاط مشروع بمساحة 26 ألف فدان من زراعي إلى خدمي وإسكاني

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

وأكد عبد الرحمن أنه رغم عدم حسم المفاوضات بين الطرفين، إلا أن هناك لجنة لتثمين أراضي الشركة لتحديد القيمة المالية بالمتر المربع من أجل تغيير النشاط وفقا لنوع كل نشاط على حدة، وهذه اللجنة تسمى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتضم في عضويتها كلا من وزارة الزراعة بصفتها المالكة لأراضي الشركة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي التابع لمجلس الوزراء ووزارة المالية والاستثمار وإدارات الأملاك التابعة للمالية والمحافظة بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الخبرة من المجالات التي من المفترض العمل فيها وإنشاؤها.

واستشهد محافظ الجيزة بتصريحات الدكتور محمد مرسي التي أكد فيها أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 10 ملايين جنيه من إجمالي قيمة العقد المبرم مع الشركة وهذا المبلغ زهيد جداً، لافتاً إلى أنه من صالح الطرفين المصري والكويتي سرعة إنهاء المفاوضات لتنفيذ المشروع لأنه سيكون مشروعاً استثمارياً مهماً للجميع، حيث سيساهم المشروع في توفير مليون فرصة عمل على الأقل بالنسبة للمصريين، إضافة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع على مدار الأيام والسنوات المقبلة ستضاعف خاصة إذا صارت مصر على الخط السليم إن آجلاً أو عاجلاً.

وقال عبد الرحمن إنه بعد الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة المقبلة ستطالب الجيزة بنسبة 10% من قيمة المفاوضات لضمها لصالح المحافظة وذلك لاستغلالها في رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة وكذلك رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتنمية المحافظة بشكل عام لتتناسب المناطق المحيطة اجتماعياً مع المشروع، عبر تنفيذ محطات كهرباء ومدن صناعية وحرفية وتنمية بشرية وتدريبها.

كما طالب عبد الرحمن، بألا تخصص هذه النسبة لحساب الخزانة الموحدة لكي يكون هناك مردود لأبناء الجيزة والمناطق المحيطة كالعياط والبدرشين وباقي مناطق الجيزة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يترجم لمخاطبات رسمية لأي جهة في الدولة لعدم انتهاء المفاوضات بين الطرفين.

وأكد المحافظ أن الجيزة تريد نماذج استثمارية ناجحة سواء في مجالات السياحة أو الصناعة أو الخدمات لإحداث طفرة اقتصادية في هذه المشاريع والمحافظة، وخاصة في مشاريع الصرف الصحي كمشروع مدينتي.

وطالب عبد الرحمن، الرئيس محمد مرسي بالتدخل لإنهاء المفاوضات بين الطرفين لأن ذلك سيضاعف المبالغ المالية المخصصة لتمويل مشروعات المحافظة سواء من موازنة الدولة أو التمويل الذاتي للمحافظة سيكون أقل لما تطلبه معدلات التمويل المطلوبة، مؤكدا أنه من الضروري إتاحة مصادر جديدة لتمويل المحافظة التي كانت ميزانيتها العام الماضي 2011 /2012 الذي أنفق ضعف ما خصصته الدولة، حيث كانت الميزانية قرابة 120 مليون جنيه، في حين ما أنفق هو 200 مليون جنيه.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.