.
.
.
.

إيطاليا تنقل مصانعها المتوقفة عن العمل إلى مصر

وفد اقتصادي يعرض ضخ مليارى دولار بقطاع السياحة المصري

نشر في: آخر تحديث:
توقع الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية مذكرة تفاهم الأسبوع المقبل لنقل المصانع الإيطالية المتوقفة عن العمل إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب والأزمة الاقتصادية في إيطاليا. وتمثل مصر في الاتفاق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية وتمثل إيطاليا وزارة الاقتصاد ومذكرة التفاهم ستتم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي وجمعية الأعمال والاستثمار "أبيا".

من ناحية أخرى، يعرض الوفد الاقتصادي الإيطالي الذى يزور مصر حاليا ويتكون من 50 من ممثلي شركة إيطالية 5 مبادرات على الحكومة المصرية لضخ استثمارات في قطاعات الصناعات المتوسطة والزراعة والسياحة والطاقة والتدريب والتأهيل الصناعي. وقال السفير أنطونيو بديني، رئيس مجلس التعاون والصداقة المصري الإيطالي اليوم الاثنين إن هناك 2 مليار دولار جاهزة لضخها في قطاع السياحة المصري قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أنطونيو بديني، في تصريحات صحافية اليوم: "إن ضخ هذه الاستثمارات يتوقف على استقرار الأوضاع السياسية في البلاد".

وقال "إن مصر تعتبر الحليف الاقتصادي المهم بالنسبة لإيطاليا في إفريقيا والشرق الأوسط، وإن الوفد الاقتصادي الإيطالي الذي يزور القاهرة حاليا جاء لعرض 5 مبادرات على الحكومة المصرية لضخ استثمارات إيطالية من خلالها".

تمويل إيطالي

وقال المهندس أحمد جلال الدين، رئيس جمعية الأعمال والاستثمار "إن الاتفاق مع الحكومة الإيطالية، يتضمن نقل المصانع الإيطالية المتوقفة عن العمل إلى مصر بتمويل إيطالي من خلال شركة "سيمست" للتمويل، وكذلك الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية، وذلك في عدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعات الرئيسية والمكملة، متوقعا أن يدخل المشروع حيز التنفيذ خلال شهر يناير المقبل".

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين، "إن مذكرة التفاهم التي ستوقعها الحكومتان الإيطالية والمصرية ستتضمن آليات نقل المصانع والجمارك والنقل والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين، وكذلك المناطق الصناعية التي سيتم تنفيذ المشروع بها".

وكانت القاهرة قد استضافت اليوم الاثنين المنتدى السنوي لمجلس الأعمال المصري الإيطالي الذي عقد بحضور كلاوديو باتشيفيكو السفير الإيطالي بالقاهرة ووفد رسمي من الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي 50 شركة إيطالية.

وقال جلال "إن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار موزعة على 820 شركة تعمل في قطاعات إنتاجية هامة ومختلفة".

وأضاف في تصريحاته" للأناضول" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ نحو 6 مليارات دولار قابلة للزيادة والنمو، وإن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة القادرة على جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية".

تعاقدات فعلية

ومن جانبه قال خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي "إن عددا من المصانع المصرية تعاقدت فعلا على استيراد مصانع إيطالية متوقفة حاليا عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب والأزمة الاقتصادية في إيطاليا".

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين: "إنه يجرى حالياً الإعداد لعقد مؤتمر إيطالي مصري في يناير المقبل لتنفيذ البرامج والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وطرح فرص الاستثمار في مصر أمام المستثمرين الإيطاليين".

وأوضح "أن هناك برنامجا حكوميا إيطاليا لنقل المصانع والخبرات الإيطالية خارج إيطاليا، ومصر تسعى إلى حصد الجزء الأكبر منه".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد زار إيطاليا في شهر سبتمبر 2012، وخلال الزيارة أبرم عدة اتفاقيات منها التعاون الثنائي في قطاع السياحة وتعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتعليم التقني وتطوير المرحلة الثانية من إعادة هيكلة السكك الحديدية المصرية، كما تم إبرام اتفاقية لإنشاء مخابز آلية في مصر وأخرى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وثالثة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة من 2012 حتى 2015.