.
.
.
.

الحكومة المصرية تستهدف نمواً اقتصادياً نسبته 35

قدمت للرئيس خطة إصلاح للسيطرة على الماليات العامة للدولة

نشر في: آخر تحديث:
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الثلاثاء إن الحكومة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وكانت الحكومة قد توقعت نموا بين أربعة و4.5 بالمئة في ميزانيتها لعام 2012-2013 لكن اقتصاديين قالوا إن التوقعات مفرطة في التفاؤل.

واجتمع قنديل مع الرئيس محمد مرسي يوم الثلاثاء لتقديم خطة إصلاح للمساعدة في السيطرة على الماليات العامة للدولة وإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في العام الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.

ووردت تعليقات قنديل بشأن الاقتصاد على موقع حكومي رسمي.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي خطوة تعتبر حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو.