أوروبا تتوحد شعبياً ضد قوانين الضرائب والتقشف
إضراب عام في إسبانيا والبرتغال وشلل كامل بإيطاليا
وتوالت التظاهرات منذ الإضراب الأخير الذي نُظم في 29 مارس/أذار الماضي، ضد سياسة التقشف المنتهجة من الحكومة، التي قررت توفير 150 مليار يورو بحلول عام 2014، وتطاول بشدة الفئات الأكثر تواضعاً. لكن يبقى انعكاس حركة الاحتجاج محدوداً، نظراً إلى تأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة المعتادة في إسبانيا في مثل هذه الحالات. فيما اعتاد سكان مدريد على الانتظار أكثر من العادة في محطات الحافلات والمترو.
وفي البرتغال، تقلص النشاط وتوقفت القطارات والمترو ولم تقلع طائرات كثيرة، بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة «سي جي تي بي»، احتجاجاً على إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة وسط اليمين.
ودعت لافتات علقت بين أعمدة الإضاءة في لشبونة إلى المشاركة في الاحتجاج، وطالبوا فيها بـ«رحيل الترويكا»، و«طرد دائني البرتغال الذين يقوّمون حالياً إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة في مقابل مساعدة دولية بنحو 78 مليار يورو، تلقتها في أيار/مايو 2011».
وفي إيطاليا، خرجت التظاهرات في كل المناطق في إطار اليوم الاحتجاجي في أوروبا، وأصيب ثلاثة عناصر من الشرطة باشتباكات مع طلاب محتجين في روما، ورشق المتظاهرون بالحجارة حاجزاً كانت الشرطة وضعته لتمنعهم من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء، ما أدى إلى رد الشرطة عليهم.
وعمد الطلاب إلى إغلاق ساحة تيرميني حيث محطة القطارات الرئيسة في روما، فيما تظاهر آخرون أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما انطلقت تظاهرات طلابية في نحو 50 ساحة في أنحاء إيطاليا، وانضم إليها عاطلون عن العمل والعاملون الموقتون، إذ سجلت ثلاث مسيرات طلابية في ميلانو وجنوى، وطالب الشباب بـ«محاربة انعدام الأمن وخلق ضمانات للشباب من أجل مواجهة البطالة». وتهدف المبادرة إلى الدفع في اتجاه تبني سياسات العمل والتضامن ضد خطط التقشف التي تنتهجها حكومات أوروبية كثيرة.
وأعلنت الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، التي تشكل النقابة الرئيسة في بيان، أن «الشباب في أنحاء أوروبا يدفعون أغلى ثمن للأزمة الاقتصادية، مع وصول مستوى البطالة بينهم إلى مستويات غير مقبولة»، لذا «جاءت الدعوة إلى الحشد، لدعم تدابير بديلة لسياسات التقشف الأوروبية، مثل فرض الضرائب على المعاملات المالية والضرائب التصاعدية، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي».
ولفتت رئيسة اتحاد سياسات الشباب في الكونفدرالية إلاريا لاني، إلى أن إيطاليا هي «الأولى في أداء المهمات التي يطلبها المصرف المركزي الأوروبي، لكنها الأقل مشاركة في التكيّف مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وسياسات الرعاية الاجتماعية للشباب».
