.
.
.
.

تونس قد تقترض 25 مليار دولار من صندوق النقد

وزير الاستثمار: خط ائتمان احتياطي لضمان حاجاتنا التمويلية

نشر في: آخر تحديث:
قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، رياض بالطيب، إن تونس - التي تسعى جاهدة للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي بعد انتفاضتها في الربيع العربي - قد تطلب قرضاً بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأبلغ بالطيب "رويترز" على هامش اجتماع مع وفد من قطاع الأعمال بالاتحاد الأوروبي "نحن ندرس أن نطلب من صندوق النقد الدولي خط ائتمان احتياطي لإعطاء ضمان لحاجاتنا التمويلية.. حوالي 2.5 مليار دولار".

وأضاف أن خط الائتمان سيكون للعام 2014 وما بعده لأن النفقات العامة للعام 2103 جرت تغطيتها.

وقال بالطيب "نفقاتنا العامة للعام القادم جرت تغطيتها بشكل أساسي. الفضل يرجع أيضاً إلى خطوط ائتمان بقيمة إجمالية مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية"، مضيفاً أن تونس تحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار للعام 2013.

ومضى قائلاً "لهذا نحن لا نخطط لأن نطلب مزيداً من الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي".

ووافق البنك الدولي هذا الأسبوع على قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لمساعدتها في التعافي من آثار الانتفاضة، وستحصل البلاد على قرض آخر بقيمة 700 مليون دولار من مانحين آخرين.

ويهدف القرض - وهو الثاني من البنك الدولي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011- إلى دعم التعافي الاقتصادي لتونس بإتاحة أموال لتحسين قطاع الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية.

وتسعى الحكومة الجديدة المنتخبة في تونس، والتي يقودها الإسلاميون، جاهدة إلى إحياء الاقتصاد في مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة مالية ونزاعات مع العلمانيين والإسلاميين السلفيين بشأن توجهات البلاد مستقبلاً.