.
.
.
.

حقوق الإنسان تقترح وظيفة مشتركة لمواجهة البطالة

الشركة تدفع الراتب المجزي والحكومة السعودية تتحمل قيمة التأمينات

نشر في: آخر تحديث:
كشف رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" السعودية، الدكتور مفلح القحطاني عن رفع مقترح لوزارة العمل بـ”الوظيفة المشتركة” التي تتحملها الدولة بجانب القطاع الخاص، وستسهم في ثبات عمل الشباب في القطاع الخاص وحل مشكلة البطالة.

ووفقاً لصحيفة ”الشرق”، شدد القحطاني على ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتحمل الدولة التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن المشكلة تكمن في أن صندوق الموارد البشرية يدعم ويدرب الشباب والفتيات إلى أن يتم توظيفهم، ومن ثم ربما يتخلص منهم رب العمل أو صاحب الشركة، ما يجعل دعم الصندوق حلاً مؤقتاً، مشدداً على أن تحمل الكلفة بشكل دائم بين القطاعين الحكومي والخاص هو الحل الأمثل للتوظيف، فالشركة تدفع الراتب المجزي والدولة تتحمل قيمة التأمينات.

وأوضح أن الجمعية رفعت هذا المقترح ضمن تقريرها السنوي للوزارة، لكن لم تتلق رداً بشأنه.

وانتقد القحطاني سياسات التوظيف التي تتبعها وزارة العمل، مشيراً إلى أن “الوزارة غلبت مصلحة فئة ضيقة، هي فئة العاطلين عن العمل، على مصلحة الفئة الأكبر، وهم المستهلكون في قرار رفع رسوم العمالة الوافدة من مئة ريال إلى ألفين وأربع مئة ريال سنوياً”.

وطالب القحطاني بحلول أكثر عملية للبطالة. وتمنى سرعة إقرار مشروع قانون لحماية المستهلك، وأكد أن توظيف السعوديين لا يكون برفع الكلفة على العامل الأجنبي بل باستخدام طرق أكثر جدوى.