.
.
.
.

دول الخليج مؤهلة لتكون مركزاً للتجارة الدولية

يرجع إلى قوة اقتصادات المنطقة التي تعتمد على إيرادات النفط

نشر في: آخر تحديث:
قال خبراء في القطاع البحري مشاركون في الدورة السادسة لمؤتمر "سيتريد الشرق الأوسط 2012" المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، التي تختتم فعالياتها اليوم، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لأن تصبح مركزاً جديداً لحركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب خلال الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول مدير عام موانئ دبي العالمية لمنطقة الإمارات العربية المتحدة، خلال إحدى جلسات المؤتمر حول الأوضاع الاقتصادية والتجارية للقطاع البحري في المنطقة، إن القطاع البحري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمتع بوضع أفضل من بقية مناطق العالم من حيث معدلات النمو المتوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى قوة اقتصادات المنطقة التي تعتمد على إيرادات النفط، إضافة إلى أن أعمال الشحن المتزايدة من الشرق تسهم في تعويض الخسائر عن تراجعها من الأسواق الغربية الأكثر تقدماً.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تحظى باحتياطيات مالية جيدة، وبالتالي فمن الممكن التغلب على أي هزات مالية واستيعابها، لافتاً إلى أن حكومات دول المجلس تقوم بالاستثمار بقوة في مشاريع البنية التحتية الاقتصادية، ما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والواردات وبالتالي على مستوى العرض.

وأوضح "الموانئ تعتبر جزءاً من حركة تنامي الطلب والواردات، لذلك يجدر بنا أن نتمكن من مواكبة هذا النمو بكل الوسائل العملية الفعالة فيما يخص حجم الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية والكفاءة في الأداء، وكما نلاحظ، فإن الكثير من موانئ المنطقة تقوم بتنفيذ خطط توسعية في مرافئها وخدماتها لاستيعاب الحجم المتزايد من البضائع الواردة للمنطقة".

وقال "نحن في موانئ دبي العالمية والمناطق الحرة في جبل علي على ثقة كبيرة بإمكانياتنا، لاستيعاب الطلب المتزايد من البضائع واستقبال الناقلات العملاقة، حيث نقوم حالياً باستثمار 850 مليون دولار في ميناء جبل علي، لإضافة 5 ملايين حاوية نمطية بحلول الربع الأول من 2014، وبالتالي رفع طاقته الحالية من 14 إلى 19 مليون حاوية".

من جانبه، دعا رضوان أحمد، المحلل الاقتصادي في "انفسمنت بنك إي إف جي هيرمس" خلال المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاقات بين الجهات المعنية بقطاع الملاحة البحرية حول إدارة النمو في الطلب، مشيراً إلى أن نمو القطاع سوف يبقى بطيئاً حتى يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.