1500 درهم أدنى راتب للخادمة الفلبينية في الإمارات

وقال أصحاب مكاتب تشغيل خدم شاركوا في اجتماع السفارة الفلبينية، لصحيفة الإمارات اليوم، إنهم تلقوا تعميما صادرا من الملحق العمالي للسفارة، يشير إلى أن الراتب الشهري الذي يجب دفعه للخادمة لا يقل عن ‬400 دولار، أي ما يعادل نحو ‬1500 درهم، وفي حال وجود أي شكوى من أية خادمة لا تحصل على هذا الراتب، يعتبر ذلك سببا لإنهاء عقد عملها، ولحظر التعامل مع مكتب الوساطة الذي جلبها.

وأصدرت السفارة لوكالات التوظيف المحلية تعليمات، تؤكد أهمية إبلاغ السفارة الفلبينية هاتفيا بمجرد وصول الخادمة من الفلبين لتسلم عملها، وحفظ جميع أوراقها الشخصية ومستندات سفرها وجوازها، وأن يتعهد صاحب العمل بتوفير غرفة نوم خاصة لها، وألا تقل فترة الراحة التي تحصل عليها يوميا عن ثماني ساعات متواصلة، وألا تقوم بأي عمل خارج مقر الإقامة الموضح في بيانات الكفيل، التي سجلها في عقد العمل المبرم بينه وبين السفارة، والسماح لها بإجراء الاتصالات بعائلتها أو السفارة في أي وقت، وأن يتعهد الكفيل بتقديم الخادمة للسفارة عند طلبها.

وحظرت السفارة على أصحاب العمل تجديد عقد العمل أو نقله إلى صاحب عمل آخر، من دون الحصول على موافقة السفارة الفلبينية، حتى في حال موافقة العاملة، وإذا طلبت السفارة حضور الكفيل عليه الالتزام بالحضور، وأن يتعهد الكفيل بأنه في حال مخالفة أي من هذه الالتزامات، فإنه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح التي تحكم عمل العمالة المنزلية الفلبينية.

وقال عدد من مديري وكالات جلب العمالة، الذين حضروا الاجتماع، إن السفارة أبلغتهم بأنه في حال رغبت أي خادمة ـ تعمل وفقا للعقود القديمة، التي لا تبلغ قيمة الراتب فيها ‬1500 درهم ـ في الحصول على الراتب الجديد فإن الكفيل ملزم بدفع هذا الراتب، بداية من يناير المقبل وفي حال رفض الاستجابة لهذا المطلب، سيتم إلغاء عقد عمل الخادمة وترحيلها إلى بلدها.

وأكد التعميم الصادر من إدارة التوظيف الخارجي في الفلبين، على إلغاء تراخيص شركات التوظيف التي تخالف الأحكام التي أصدرتها، وهي أن تكون سن العاملة المنزلية من ‬18 إلى ‬23 عاما، وأن يرفع الحد الأدنى للراتب من ‬200 دولار إلى ‬400 دولار شهريا، إضافة إلى الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالتأهيل الصحي والتدريب.

وحظر التعميم تبديل العقود التي يتم إرسالها للعاملة قبل مغادرتها بلدها أو تغييرها بعقود محلية، وقال التعميم إن المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل ستواجه بعقوبات حال التقصير في الالتزامات التعاقدية للعاملة أو لوكيلها الفلبيني، أو المخالفة الجسيمة للقوانين والأحكام والأنظمة بخصوص التوظيف في الخارج، أو الإهمال الجسيم المؤدي إلى إصابة أو وفاة أو مرض للعامل، أو سوء السلوك أو ارتكاب جريمة أخلاقية، أو غيرها من المخالفات التي قد تستوجب حظر التعامل معه مرة أخرى.

من جانبه، أبلغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، بأن وزارة الداخلية لديها عقد موحد على مستوى الدولة للعمالة المنزلية، محدد الشروط والواجبات على كل طرف من أطراف علاقة العمل، ويحفظ لكل منهما الحقوق كافة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لم تحدد راتبا معينا للعمالة المنزلية، وأي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية، لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها، لافتاً إلى أن تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية تمنحها الدولة، ولا يحق لأي سفارة إلغاؤها، وإنما فقط بإمكانها حظر التعامل مع شركاتها المحلية.