مخابز سعودية تواجه رسوم العمالة بتقليص حجم الرغيف

بنسب تتراوح بين 10 إلى 25% دون تغيير الأسعار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

وقال عضو لجنة المخابز بغرفة جدة علي جازع الشهري إن النشاط يعاني من التعثر، إذ يمثل نسبة العمالة من التشغيل النهائي للاستثمار في المخابز 40%، وهذا أمر يجعل المستثمرين يدفعون مصاريف كبيرة جراء مهنة أرباحها الكلية قليلة مقارنه بالقطاعات والاستثمارات الأخرى.

وحول تخفيض أوزان وأحجام الخبز قال الشهري إن التخفيض لن يحل المشكلة، فالنظام يلزم أصحاب المخابز ألا يقل وزن الرغيف عن 520 جراما، وتقليله 100 جرام لن يحل المشكلة، فالقطاع يشهد أزمة حقيقية، بسبب رداءة الأجهزة والمكائن المعدة للخبز، وقلة المردود النهائي لهامش الربح، لاعتباره سلعة إستراتيجية لا يسمح برفع الأسعار فيها.

من جهته قال جمال كعكي عضو لجنة المخابز السابق إن كثيرا من مستثمري الخبز يدرسون حاليا التحول لقطاع الحلويات، ووقف نشاطهم الأساسي من صناعة وتوزيع الخبز لعدم وجود جدوى استثمارية بالبقاء في نشاطهم.

وأضاف أن مستثمري المخابز يواجهون أزمة في توفير الأيدي العاملة السعودية، وإن توفروا لا يستطيعون العمل في بيئة العمل.

يذكر أن لجنة المخابز عقدت اجتماعا في غرفة جدة، عقب إصدار قرار تحصيل رسوم العمالة من قبل وزارة العمل، وأكدوا في الاجتماع أن قطاع المخابز يعتمد بشكل رئيسي على العامل، وهناك شركات ومؤسسات لديها عمالة تصل إلى 200 عامل، وهذا يعني أن صاحب المؤسسة سيدفع شهريا 40 ألف ريال، مما يجبر القطاع على رفع السعر أمام المستهلك.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.