.
.
.
.

حكومة مصر تؤجل زيادة أسعار المازوت للشهر المقبل

خوفاً من اندلاع أعمال احتجاجية

نشر في: آخر تحديث:
قال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية إن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار المازوت للقطاع الصناعي لشهر يناير المقبل بسبب الاحتجاجات القوية من جانب مصانع هددت برفع أسعار منتجاتها في حال اتخاذ القرار دون مشاورتها.

وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتباراً من أمس السبت 15 ديسمبر الجاري، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التأجيل جاء بعد احتجاجات قوية من أصحاب المصانع من أن ارتفاع سعر المازوت من شأنه رفع أسعار السلع والمنتجات التي تستخدمه في عمليات التصنيع.

وقال إن تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري في هذا الوقت كان كفيلاً بخلق موجة من ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الحيوية التي قد يستغلها البعض في إثارة احتجاجات قد تثير بلبلة سياسية، وفقاً لوكالة الاناضول للأنباء.

وأوضح أن أغلب المصانع خاصة العاملة في مجال الإسمنت والطوب أبلغت وزارة الصناعة والتجارة والجهات المسؤولة أنها ستحمل المستهلك الزيادة المقررة في أسعار المازوت وهو ما تتجنب الحكومة حدوثه في هذا الوقت.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في مكالمة هاتفية إن الشركات ليس لديها مانع من فرض أي زيادة منطقية في أسعار الطاقة شريطة استشارة الشركات قبل إقرارها بفترة.