.
.
.
.

الشورى المصري يرفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية

بسبب مخالفته لنصوص وأحكام الشريعة

نشر في: آخر تحديث:
أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية‏.‏

وقال الدكتور محمد الفقي عضو المجلس: إن المشروع افتقد الجوانب الشرعية.

وفي الوقت نفسه, أحال الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشروع إلي لجنة من كبار العلماء لحسم الجدل الفقهي حول مشروع القانون بناء على طلب وزارة المالية التي أعادت المشروع إلى شيخ الأزهر، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلى الشورى وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية, وأقسم أن هذا المشروع الموحد يشدد علي أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة, مشيرا إلى أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.

وعلى جانب آخر, أبدى عدد من أعضاء الشورى اعتراضهم على ملامح قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرى إعداده في جلسات الحوار الوطني.

وتضمنت الاعتراضات ملاحظات على عدم تقسيم الدوائر الانتخابية, حيث أشار النائب صلاح عبدالمعبود إلى أن التقسيم الحالي للدوائر غير عادل, كما اعترض النائب رامي لكح على نظام الثلث والمعامل الانتخابي, مشيرا إلى أن القانون يقضي على عدد كبير من الأحزاب.