بريطانيا ترسل مسؤولا لمصر للمساعدة في استرداد أموال مبارك
تم تخصيص مكتب له بمقر السفارة في القاهرة ليكون متواجدا بشكل دائم
وكان السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أعلن في أواخر ديسمبر الماضي خلال حواره مع مصريين عبر الإنترنت أن النيابة البريطانية تسعى لتعزيز تعاونها مع سلطات النيابة العامة المصرية بشأن استرداد الأموال.
وقال وات أن بلاده ليس لديها مانع في رد الأموال، بشرط توافر دليل دامغ على الأفعال الإجرامية وذلك عند بت المحاكم البريطانية في القضايا.
وكشف وات أن المشكلة في هذا الإطار أن هناك صعوبة في الإجابة على سؤال ما هي الأموال المنهوبة فعلا وما هو غير المنهوب، مضيفا: "حل هذه المشكلة في الدليل الصحيح و الدامغ، وهو ما يجب أن يأتي حتما من الجانب المصري".
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب.