تونس على خطى مصر باتجاه الاقتراض من النقد الدولي
مسؤول: نأمل في إحراز تقدم في المحادثات بحلول فبراير المقبل
وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا في تونس، والتي يتزعمها إسلاميون، إلى إنعاش الاقتصاد في مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعاني من أزمة، والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس.
وقال أحمد إن مصر حريصة أيضا على المضي قدما في الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد، وإن فريقا فنيا يقوم حاليا بمراجعة ما إذا كانت الإجراءات الاقتصادية للسلطات المصرية كافية لمعالجة التحديات المالية للبلاد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف أن الحكومة أبلغت صندوق النقد خلال زيارة في بداية يناير كانون الثاني أنها مستعدة للمضي قدما.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على قرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني، ولكن الاضطرابات السياسية أجبرت الحكومة على تأجيل إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي تعتبر ضرورية للحصول على موافقة نهائية من إدارة صندوق النقد الدولي. وأصيب الاقتصاد بمزيد من الاضطرابات والتوترات بشأن دستور جديد ألحق الضرر بثقة الشعب في الحكومة.
وقال أحمد إنه لابد من اقتناع صندوق النقد بأن مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل إعطاء موافقة نهائية.
في الوقت نفسه، هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة منذ أن طبقت السلطات نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة للحد من تراجع في احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وقال أحمد إن صندوق النقد أيد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها، وعلى وجود سوق للصرف الأجنبي تعمل بشكل جيد.
