برلمانيون كويتيون يسعون لحسم قضية قروض المواطنين نهائياً

مصادر: "المالية" تدرس إجراءات ترمي لزيادة المستفيدين من صندوق المعسرين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

وقالت إن الثاني سيكون داخل مجلس الأمة بغية الوصول إلى نتيجة مرضية للجميع وانهاء ملف القروض نهائياً ليسجل التاريخ للمجلس الحالي انه أول مجلس يحسم قضية القروض.

وذكرت المصادر ان أعضاء اللجنة المالية اتفقوا على انهاء الملف بشراء الدولة للفوائد خلاف ما تسعى إليه الحكومة، مشيرة إلى أن نواباً طلبوا من أعضاء اللجنة عدم عقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع وصياغة قانون يعالج هذه القضية بأسرع وقت ممكن كي يعرض على المجلس خلال جلسات فبراير من أجل التصويت عليه، وطي صفحة هذا الملف نهائياً، وان أي معالجة حكومية غير اسقاط الفوائد أو شرائها من قبل الدولة غير واقعية تسعى خلالها الحكومة للمماطلة والذهاب بهذا الموضوع إلى نفق ليس له آخر.

وبينت المصادر ان اللجنة المالية تلقت تأييداً من غالبية النواب بشأن الحل الذي ستطرحه على المجلس لحل قضية فوائد القروض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان وزارة المالية تعد دراسة لإدخال تعديلات على ضوابط وشروط التقدم لصندوق المعسرين، تهدف الى زيادة شريحة المستفيدين به كحل مساند لأزمة القروض المتعثرة، والمتراكم عليها فوائد هائلة تفوق طاقة المواطنين.

وأضافت ان التعديلات المقترحة تشمل اضافة بنود تتمثل في زيادة مبلغ القرض، والدفع في اتجاه تسهيل الإجراءات الخاصة بآلية ومدد التسديد، فضلاً عن إمكانية فتح الباب للمستفيدين للاقتراض مرة أخرى.

ولفتت المصادر الى ان شرط عدم الاقتراض مرة أخرى أدى الى عزوف شريحة كبيرة من المعسرين عن التقدم للصندوق، ما فاقم من أزمة قروضهم.
وتوقعت عرض التعديلات على الوزير ومن ثم مجلس الوزراء ثم مجلس الأمة لتخرج بشكل نهائي أكثر مرونة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.