.
.
.
.

فقيه: 517 ألف سعودي تم توظيهم عبر "نطاقات" 30% منهم نساء

أكد أن نظام مراقبة الأجور سيصحح اختلال الرواتب بين المواطنين والمواطنات

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه عن أن وزارته تحضر حاليا لعقد حوار مشترك يجمعها باللجان العمالية وأصحاب العمل لتحديد الأجور المناسبة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، كما فعلت سابقا بموضوع ساعات العمل.

وأكد فقيه في حوار مع صحيفة الاقتصادية أن برنامج نطاقات الذي طبق منذ عام ساهم في توظيف 517 ألف موظف، بلغت حصة النساء من هذه الوظائف 30 في المئة، النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لوزارة العمل كان زيادة توظيف السيدات منذ خطاب خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته، حيث تم توظيف 160 ألف امرأة، بينما كان عدد الموظفات قبل القرارات لا يتجاوز 70 ألف موظف.

وشدد فقيه على أن نظام العمل السعودي لا يميز بين حقوق العمال، حيث إن الأجر يأتي على قمة تلك الحقوق، مشيراً إلى أنه سيتم تصحيح الاختلال بين أجور السعوديين والسعوديات عبر نظام مراقبة الأجور.

ورفض وزير العمل ما ذكرته دراسة البنك الدولي أن برنامج نطاقات ولد مشكلة السعودة الوهمية، قائلاً "مبادرة نطاقات لا ينظر لها وحدها، بل ضمن 100 مبادرة تعمل عليها وزارة العمل حاليا، إضافة إلى 200 مبادرة أخرى في أطوارها التطويرية أو التجريبية لزيادة فرص السعوديين للعمل في القطاع الخاص, كنطاقات الأجور الذي يقطع الطريق أمام سلوكيات السعودة الوهمية, إضافة إلى برنامج حماية ومراقبة الأجور الذي سيبدأ العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يلزم المنشآت بتحويل أجور عامليها إلى حساباتهم الشخصية في البنوك المحلية، ونصح أصحاب العمل بعدم جدوى الالتفاف على أنظمة العمل وبيانات التوطين، واصفا إياه بالسلوك الاستثماري الخاسر".

وأوضح أن الوزارة تعمل على إلغاء مزايا منافسة العامل الأجنبي للسعودي من خلال رفع تكلفة الأول, لإيجاد نوع من التوازن في المنافسة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، منوهاً إلى أن واجب وزارة العمل هو تشجيع القطاع الخاص على تقديم الإغراءات والمميزات نفسها التي يقدمها القطاع العام, والتفوق عليها، وهو ليس صعباً بالنسبة لاقتصاد قادر على توظيف أكثر من سبعة ملايين عامل وافد.