5 أخبار إيجابية بسبب ضغوط صندوق النقد على مصر

خبراء: الحكومة تحاول أن تبحث عن برامج للحصول على ثقة الصندوق

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

ربط خبراء اقتصاديون بين الأخبار الإيجابية التي من المتوقع أن تظهر تأثيراتها على أداء الاقتصاد المصري خلال الأيام المقبلة، وبين الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على مصر، في إطار سعي مصر لتحريك المفاوضات التي أوشكت على التوقف، بشأن الحصول على القرض المزمع أن تحصل عليه الحكومة بقيمة 4.8 مليار دولار.

الخبر الأول تمثل في إلغاء محكمة جنايات القاهرة أمس، لقرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة، وصفقة بيع البنك الوطني المصري، ومن بينهم علاء وجمال مبارك ورجلا الأعمال السعوديان عبدالرحمن وحسن الشربتلي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور، عماد كمال، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الأحكام التي أصدرها القضاء، رغم عدم وجود علاقة بين القضاء والأحداث السياسية، لكنها تمثل أهم أخبار تدعم تعافي القطاع الاقتصادي، منذ قدوم حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأوضح أن القرار الأهم هو إلغاء التحفظ على اموال بعض رجال الأعمال، حيث شهدنا حديث بعض رجال الأعمال عن نيتهم تجميد وسحب استثماراتهم من مصر، ولا يمكن أن نتجاهل هذه الأحداث الإيجابية، وبين وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، حيث إنه في ظل الأوضاع المتردية لن يوافق الصندوق على القرض المصري، وبالتالي كان يجب على الحكومة أن تغير برامجها وخططها حتى تحظى بثقة الصندوق.

الحدث الثاني تمثل فيما أعلن أمس عن اجتماع عقده وزير المالية، الدكتور المرسي حجازي، مع ممثلي شركة أوراسكوم للإنشاء بمقر الوزارة، وسط تردد أنباء عن التصالح النهائي بين المصلحة وشركة أوراسكوم، وهو ما يدعم البورصة التي بدأت ترتفع منذ صباح اليوم.

الحدث الثالث والأهم هو إلغاء المحكمة الإدارية حكم بطلان عقد بيع منجم السكري، وأمرت بإحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من القضاء الإداري لصالح عضو مجلس الشعب السابق، المهندس حمدي الفخراني، ببطلان العقد لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

أما الحدث الرابع فقد تمثل فيما أعلنته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حول أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وإن وجودها الحالي غير شرعي.

فيما تمثل الحدث الخامس فيما أعلنه مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي شخص أو تيار أو جهة أن تتدخل في الاختصاص الأصيل للشرطة، أو القيام بأي من أدوارها في صورة لجان شعبية أو ما شابهها، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن هذه القرارات جيدة للاقتصاد ولكنها سطحية والصندوق يريد الإصلاح في العمق وبشكل نهائي مع تقديم الضمانات للاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحتى تستطيع الحكومة الحصول على قرض الصندوق عليها أن تعمل أولاً على إعادة الهيكلة المالية للوزارات الخدمية مثل وزارة الداخلية والعدل والإدارة المحلية وغيرها وفرض رسوم على الخدمات للجمهور ومضاعفة الرسوم على بعضها مثل رخصة القيادة الخاصة الى 20 ضعفاً، ورخصة القيادة المهنية الى الضعف ورخصة السلاح ورسوم استخراج البطاقة وشهادات الميلاد وغيرها من الخدمات، وكذلك رسوم الدعاوى القضائية والتقاضي والتصالح ورسوم الشهر العقاري وايضا الادارات الهندسية وتوصيل الخدمات من الإنارة والمياه لتحصيل إيرادات مقابل الخدمات تعادل مصروفات هذه الوزارات الشهرية والسنوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكون هذه الوزارات منتجه ولا تشكل أعباء على الموازنة العامة للدولة لتوفير مليارات الجنيهات.

وأوضح أن عدم ملاحقة رجال الأعمال وتضميد الجراح سوف يعيد ثقة رجال الاعمال في النظام الحالي وسرعة التصالح معهم وتقديم الضمانات لهم بعدم الرجوع عليهم بأثر رجعي واحترام ما تم التوقيع مع الحكومات السابقة وإطلاق حزمة حوافز للقطاع الخاص وإعطاء الأمان والضمانات لهذا القطاع للبدء في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في السياسة الخارجية خاصة مع الدول الخليجية وتبديد مخاوفها في التعامل مع النظام الحالي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.