.
.
.
.

مسؤولة عراقية سابقة تتهم الحكومة بتضليل صندوق النقد

سميسم: "الوفد" تعمد إخفاء أرقام مهمة تتعلق بموازنة البلاد

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت المستشارة الاقتصادية السابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي سلام سميسم الوفد العراقي الذي يفاوض صندوق النقد الدولي بتضليل الصندوق وإخفاء أرقام مهمة تتعلق بموازنة البلاد.

وأكدت سميسم في تصريحات لصحيفة الحياة، أن الإعلان الأخير للصندوق في شأن ارتفاع الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق إلى أكثر من 18 مليار دولار، دليل على أن أعضاء صندوق النقد لم يطلعوا على الأرقام الحقيقية، وأن الوفد العراقي تعمد إخفائها، نافية قدرة الحكومة على السحب من هذه المبالغ لأنها تحت تصرف صندوق النقد.

وأشارت سميسم إلى أن عائدات مبيعات النفط تذهب إلى صندوق التنمية، بينما يأمر صندوق النقد بتحويل بعض العائدات إلى المصرف المركزي العراقي الذي يبيع الدولار ويحوله إلى الدينار لتأمين مصروفات الحكومة، مؤكدة أن منذ العام 2003 وحتى عام 2012 لم تتجاوز الأرصدة 11 مليار دولار.

وأوضحت أنها على دراية كاملة بتفاصيل الموازنات العراقية منذ 2005 وحتى الموازنة الأخيرة، وكلها بدا أنها لم تشهد عجزاً.

وأضافت أن ذلك سببه عدم تنفيذ الحكومة لكامل موازنتها خلال الفترة المذكورة وفي بعض الحالات تدنت مستويات التنفيذ في بعض الوزارات إلى أقل من 10 في المئة، ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وعزت عدم الإفصاح عن وجود عجز حقيقي إلى عدم تقديم الحسابات الختامية للدراسة والتدقيق والتي قد تظهر فيها خروق كثيرة، فالجهات الرقابية لا تعلم باقي الحسابات غير المنفذة.

وأعلن صندوق النقد أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت عام 2012 إلى 18 مليار دولار، مرحّباً بهذا الفائض في الموازنة العامة الذي يشكل نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا هذا الفائض إلى تحقيق إيرادات نفطية تجاوزت التوقعات»، مشدّداً على ضرورة تحقيق فائض في الموازنة الحالية عبر اتساق تنفيذها مع حجم التمويل المتاح بما يتيح تكوين أرصدة وقائية كافية في صندوق تنمية العراق لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والحفاظ على توازن اقتصادي.