.
.
.
.

سامبا: توقع بنمو اقتصاد الإمارات بـ3.3% خلال 2013

مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية في دبي

نشر في: آخر تحديث:

توقعت دراسة مصرفية سعودية أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بنسبة ‬3.3٪ خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط قوية، ونمو معظم القطاعات غير النفطية، خصوصاً في دبي.

وأشارت الدراسة التي أصدرها البنك السعودي الأميركي «سامبا» إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للدولة سجل نمواً حقيقياً بنسبة ‬4.9٪ عام ‬2011 و‬4.2٪ في عام ‬2012، ويتوقع أن يبقى معدل النمو قوياً نسبياً العام الجاري، في حين سيسجل الميزان الجاري والميزانية فائضاً مرة أخرى.

وأكدت الدراسة أن الإمارات استفادت بشكل كبير من طبيعتها «ملاذاً آمناً» للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن ذلك أدى إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الدولة، وتعزيز ثقة المستثمر خصوصاً مع بقاء أسعار النفط مرتفعة وزيادة انتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي في أبوظبي العام الماضي.

وأوضحت أن هذه التطورات أدت إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة ‬4.2٪ في عام ‬2012.

أما بالنسبة للعام الجاري، فمن المتوقع أن يتباطأ الانتاج النفطي، إلا أن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الانفاق الحكومي في الدولة.

وأضافت أن الانتعاش الحاصل في قطاع العقار سيسهم في دعم هذه التطورات، ما يتيح للإمارات أن تحقق نمواً حقيقياً بمقدار ‬3.3٪، على الرغم من استمرار تباطؤ الاقراض المصرفي.

وحسب الدراسة، فإن النمو في العام الجاري سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نمواً بمقدار ‬4.1٪، في حين سينمو قطاع النفط بنحو ‬1.5٪، وهو أقل بكثير من معدل النمو المحقق عام ‬2012 والبالغ ‬5.9٪.

أما بالنسبة للناتج بالأسعار الجارية، فتوقعت الدراسة أن يسجل نمواً بمقدار ‬4.6٪ ليصل الى أعلى مستوى له وهو ‬395.8 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل ‬378.3 مليار دولار في عام ‬2012.

وذكرت الدراسة أن الإنفاق الحكومي سيواصل ارتفاعه العام الجاري، ولكن ليس بالوتيرة نفسها المسجلة العام الماضي، إلا أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير ايجابي في أداء الاقتصاد الوطني، لافتة إلى مشروعات ضخمة مزمع تنفيذها في أبوظبي بعد الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي، إضافة إلى اطلاق مشروعات في دبي بقيمة ‬1.1 مليار دولار (أربعة مليارات درهم) كان تم تأجيلها العام الماضي.

وتوقعت الدراسة أن يواصل ميزان الحساب الجاري تسجيل فائض العام الجاري سيصل إلى نحو ‬3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل ‬4.7٪ في عام ‬2012.