.
.
.
.

الاحتياطي الأجنبي في اليمن يتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

بفعل انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات، الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير/شباط لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.

ويعاني اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في الحصول على النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما يغطي واردات 5.9 شهر من 6.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني بما يغطي واردات 6.4 شهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليار دولار.

ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضاً بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته.

وفي مارس/آذار قال نائب محافظ البنك المركزي إن مستوى الاحتياطيات عند 6.2 مليار دولار ويعد ملائماً لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل.

وفجّر مهاجمون أجزاء من خط أنابيب النفط الرئيسي في اليمن الذي ينقل النفط للتصدير في فبراير ومارس وهو ما أدى إلى توقف تدفقات الخام.
وحدث تفجير آخر في وقت سابق هذا الشهر بعد أسبوعين فقط من إصلاح خط الأنابيب.

وأغلق خط الأنابيب لوقت طويل العام الماضي وهو ما أدى بدوره إلى توقف أكبر مصفاة يمنية في عدن عن العمل لتعتمد البلاد على هبات الوقود من السعودية وعلى الاستيراد.

وبحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد على 30 بالمئة عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1.8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوى منذ مايو/أيار 2012.

وفي يناير حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012 والتدهور الأمني - وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسية - يهددان التوقعات الاقتصادية.