.
.
.
.

وزير: 44% من القوى العاملة في الأردن "غير رسمية"

الظاهرة من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن دراسة حول واقع وحجم القطاع غير الرسمي، أظهرت أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني شكلت نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، توزعت بنسبة 26% في القطاع الخاص و17% من الذين يعملون لحسابهم الخاص و1% من العمال في المنازل من دون أجر.

وبدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء أعمال ورشة العمل الإقليمية بعنوان "إعادة النظر في القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية: المنهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان"، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وقال سيف في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة إن الأردن خطى خلال العقد الماضي خطوات واسعة في تحقيق مستويات متوسطة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقق نمو الاقتصاد الوطني معدلات عالية، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية أضعفت الاستقرار، وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية والذي أسهم بمزيد من الضغوطات على الاقتصاد الأردني ووضعته أمام جملة جديدة من التحديات.

وأضاف أن أهم هذه التحديات تبرز في معدلات البطالة والتي لم تساعد معدلات النمو في الحد منها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق العمل الأردني تتمثل في تدني نسب المشاركة وعدم التطابق بين أنواع الوظائف التي يتم استحداثها في القطاع الخاص والتوقعات لدى جانب العرض الذي ينمو بتسارع ويتكون من خريجي النظام التعليمي.

وأوضح أن البطالة تركزت بين فئة الشباب المتعلمين والذين تزايدت أعدادهم بسرعة وذلك بفضل التوسع في التعليم، حيث وجد هؤلاء المتعلمون أنفسهم مضطرين للعمل في القطاعات غير الرسمية لتأمين احتياجاتهم المعيشة، وإن كان ذلك على حساب الأمان الوظيفي وبمعدلات أجور متدنية.

وأكد أن الاهتمام بموضوع القطاع غير الرسمي قد زاد في الآونة الأخيرة، بعد الأزمة المالية العالمية أدى إلى توسع ونمو حجم العمل غير الرسمي، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة بسبب الإدراك بالروابط بين النشاطات غير الرسمية والنمو والفقر وعدم المساواة.

وقال إن ارتفاع أعباء الضرائب وغيرها من المساهمات في الضمان الاجتماعي هي أهم عامل مساعد على اتساع حجم الاقتصادات غير الرسمية، وأن أي زيادة في النسبة الهامشية للضريبة ينتج عنها زيادة في تكلفة الفرصة البديلة للبقاء ضمن الاقتصاد الرسمي.

وأكد سيف أن الحكومة أولت في برنامج عملها للسنوات الأربع القادم كثيرا من الإجراءات في مجال تنظيم هذا القطاع والحد من توسعه، حيث ركزت على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني والفني، وتخريج عمال مؤهلين، والتوجه الجاد في توسيع مبادرات التمويل الميكروي ومتناهي الصغر، بهدف تمكين عنصري الشباب والمرأة من خلق وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية الرسمية وتحسين مستوى معيشتهم. إضافة إلى تفعيل القوانين والتشريعات والتي تضمن الحد من توسع عمل القطاع غير الرسمي وخصوصا قانون الضمان الاجتماعي.