.
.
.
.

خبراء: العطلة الجديدة تمنح السعودية يوماً تجارياً مع العالم

بن جمعة: تغيير العطلة ستكون له إيجابيات اقتصادية واجتماعية كثيرة

نشر في: آخر تحديث:

أكد مختصون اقتصاديون أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت ستكون له إيجابيات اقتصادية واجتماعية كثيرة، حيث سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الأوربية والبورصات العالمية، مما يقلص فارق عطله نهاية الأسبوع من 4 أيام إلى 3 أيام.

وأقر مجلس الشورى توصية لدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت، عبر موافقة 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، بينما عارض التوصية 41 عضوا.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا حيث تعتبر المملكة اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضوا في مجموعه العشرين وجميع دول مجلس الخليج التعاوني عطلتها الرسمية الجمعة والسبت، فيما تعتبر المملكة البلد الوحيد المختلف بالعطلة.

وأضاف "هناك سوق مشتركة بين الخليجيين، وهناك الوحدة النقدية الخليجية التي سوف ينشأ لها بنك مركزي في الرياض وليس من المنطقي أن لا يعمل لمده ثلاثة أيام حيث إن الخميس عطلة في المملكة والسبت عطلة في دول مجلس الخليج الأخرى".

واعتبر أن تغيير الإجازة سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الأوروبية والبورصات العالمية مما يقلص الفارق من 4 الى 3 أيام.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي سيكون ايجابيا سواء على مستوى التسويق أو على مستوى التعامل التجاري مع الخارج. حيث سيكون لدى المستهلك وقت كاف للتسوق بعد إن أصبح الوقت مفتوحا له بعد صلاة الجمعة، أما المنشآت التي تتعامل مع دول الخليج فسيعطيها فرصه كاملة لتطابق دوام تلك المنشآت في جميع تلك البلدان".

وقال إن ايجابيات القرار على المستوى العالمي وخاصة الدول الذي يكون الفارق في الوقت مجرد عدد ساعات فسيكون التعامل معها مفيدا في يوم الخميس مما يقلل من التكاليف لأن الشركات لا تضطر أن تدفع وقتا إضافيا لموظفيها للعمل في يوم الخميس.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن الاقتصاد السعودي سيجني ثمار هذا القرار المنتظر منذ عشر سنوات لكي تتوافق الأسواق المحلية مع نظيرتها الدولية فيما يخص الأسواق المالية والتجارة الخارجية التي تتعامل مباشرة مع المملكة.

ولفت إلى أن القرار المنتظر سيعيد ترتيب أوقات العمل لدى العديد من القطاعات بما يواكب التطورات الجديدة التي ستحقق الكثير من المكاسب للشركات المحلية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية، متوقعا انعكاس هذا القرار على دعم ميزانيات الشركات السعودية بعد تكبدها الفترة الماضية خسائر كبيرة جراء تعارض أيام العمل.