.
.
.
.

السعودية: لا سماح بالعمل للمرافقين المقيمين

وزارة العمل تؤكد أن انتهاء مهلة التعديل لا يعني وقف نقل الكفالة

نشر في: آخر تحديث:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن يكون هناك توجه للوزارة للسماح للنساء المرافقات لأزواجهن بالعمل في السعودي وتصحيح أوضاعهم، مؤكداً في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن هذا الأمر لم يناقش في الوزارة ولا علم لهم به.

وقال، "إن ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي في هذا السياق، لا أساس له من الصحة.

وفي السياق نفسه، شدد وزير وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال رده على أحد أسئلة الحضور في حفل "جائزة عكاظ للقوى العاملة"، حول الموضوع ذاته أن الأولوية لديهم في التوظيف هي للسعوديين والسعوديات، نافيا أن يكون لدى الوزارة توجه لتصحيح أوضاع المقيمات من العاملات المرافقات لأزواجهن العاملين في السعودية من المقيمين.

وأضاف، "هذا الأمر غير قابل حاليا للتعديل، وإن أي زوجة مرافقة لزوجها لا يحق لها أن تعمل، وأن الأولوية في توطين فرص العمل لمئات الآلاف من الفتيات السعوديات الباحثات عن العمل في مختلف التخصصات".

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي زعمت أن وزارة العمل تفكر في تعديل النظام الذي يمنع زوجات العاملين في السعودية ومرافقيهم من العمل.

إعادة تنظيم سوق العمل

وفي شأن أخر أكدت وزارة العمل أن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المقدرة بثلاثة أشهر لاتعني إيقاف نقل الكفالة، مشيرة إلى أن العقوبات ضد المخالفين ستشمل عند التطبيق أصحاب العمل والعمالة أيضا، بحسب الضوابط التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وشددت الوزارة على أنها ستطبق النظام الجديد على الجميع بدون تمييز، وأن الهدف من الحملة هو إعادة تنظيم سوق العمل، وتشجيع الجهود المخلصة نحو توطين الوظائف، في ظل دعم الدولة المتواصل لحل مشكلة البطالة.

وكشفت الوزارة أن جميع الجنسيات غير القابلة للإبعاد والمقيمين من مواليد السعودية يتم التعامل معهم من خلال وزارة الداخلية، موضحة أن احتساب الوافد الفلسطيني من حملة وثائق السفر في برنامج "نطاقات" بربع وافد وليس ربع مواطن، وذلك بمعنى احتساب كل أربعة فلسطينيين بوافد واحد، وأن المقصورة على السعوديين تشمل، شؤون الموظفين، وأمناء الصندوق، والتعقيب بالدوائر الحكومية، والاستقبال والحراسات الأمنية.