"اتحاد الغرف" يدعم السوق الخليجية المشتركة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني والاربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة الإسراع في تذليل كل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يكون للقطاع الخاص الخليجي الدور الريادي والقوة الدافعة للانطلاق بالعمل المشترك وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس.

وأضاف:" بالرغم مما تحقق من الإنجازات من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، مازلنا نعلّق آمالاً كبار على تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية، استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن بن عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011 بنسبة 28% ليحقق 1,4 ترليون دولار أميركي، لتصبح دول المجلس في المرتبة 13 عالمياً، بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس 30 ألف دولار سنوياً، وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل على مستوى العالم والمقدر بحوالي 10 آلاف دولار، كما حققت جملة المبادلات التجارية لدول المجلس مع دول العالم الأخرى حوالي 1,2 تريليون دولار أميركي خلال عام 2011، وذلك من خلال تحقيق صادرات دول المجلس حوالي 811 مليار دولار، محققة المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، بينما بلغت الواردات 379 مليار دولار.

وأضاف أن دول مجلس التعاون مشتركة حققت فائضاً تجارياً قدره 432 مليار دولار، وهو من أعلى مستوى لفائض تجاري في العالم، وفي نفس الوقت فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم بحوالي 10 أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 ترليون دولار عام 2012 .

وعلى صعيد متصل، وصل حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، بين الأعوام 2005 و2012 من 32 مليار دولار عام 2005 إلى 100 مليار دولار عام 2012، بسبب زيادة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي، وبدأت السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، فضلاً عن تزايد وتيرة التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية الخليجية، كما تسارع النمو السكاني بدول مجلس التعاون.

وأكد خليل عبدالله الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية إيجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية، مشيراً إلى دور القطاع الحكومي الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، ولكن المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية خاصة تلك المتعلقة بتذبذب أسواق النفط يستوجب وضع الخطط والبرامج الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاديات المحلية ، وتعزيز مسيرتها التنموية، مع ضرورة أن يصبح القطاع الخاص شريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة.

ودعا الحكومات الخليجية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في كثير من البرامج والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن الخليجي، مشيداً في الوقت نفسه بإشراك الاتحاد في اللجان الفنية التي تبحث العديد من الاجراءات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الخليجي، والتي كان آخرها دعوة الاتحاد للمشاركة في أعمال الاتحاد الجمركي الخليجي.