.
.
.
.

بدء إعداد حزمة قوانين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

بالتعاون بين كل من وزارتي الاستثمار وشؤون المجالس النيابية

نشر في: آخر تحديث:

بدأ وزير الاستثمار يحيى حامد بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو مناقشة حزمة من القوانين المزمع تعديلها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلاً عن جذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد في قانوني "ضمانات وحوافز الاستثمار"، و"المناقصات والمزايدات"، حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.