12.8 مليار دولار صادرات الإمارات من الخدمات خلال عام

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، عبدالله آل صالح، أن قطاع الخدمات يحظى بأهمية متزايدة على الصعيد الدولي، فقد بلغت الصادرات العالمية من الخدمات 4.423 تريليون دولار في عام 2012.

وتشارك وزارة الاقتصاد في فعاليات المنتدى العالمي للخدمات لعام 2013 الذي تنظمة "الأونكتاد" بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية بكين بالعاصمة الصينية خلال الفترة ما بين 28-29 مايو/أيار الجاري.

وأضاف آل صالح الذي يترأس وفد الوزارة في "منتدى الخدمات": "إن حرص الوزارة على المشاركة في المنتدى تأتي المشاركة في إطار السعي الجاد والهادف لتنمية قطاع الخدمات الذي يتعزز دوره باطراد في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر المنتدى منصة هامة وحيوية للتواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية وتبادل الآراء والأفكار والتجارب والخبرات مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بالخدمات، بما يساهم في تنمية الصادرات الوطنية من الخدمات والتي بلغت 12.8 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو 9% عن عام 2010، وهي بذلك تأتي في المرتبة الأولى خليجاً في تصدير الخدمات، بما يصب في زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات".

وأكد آل صالح أن قطاع الخدمات أضحى من القطاعات الحيوية المساهمة بفعالية في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، حيث اكتسب القطاع في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة من خلال مساهمته بحصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال توفير مزيد من فرص العمل، ولا تنحصر أهمية قطاع الخدمات في تعزيز البنية التحتية فحسب، بل تتعداها إلى تحسين كفاءة وقدرة كافة قطاعات الاقتصاد على المنافسة، نظراً لأن الخدمات تشكل المدخلات الأساسية للعديد من المنتجات والخدمات الأخرى على حد سواء.

ويتمتع القطاع أيضاً بالقدرة الفائقة على خلق فرص أكبر للدخل والعمالة والإنتاجية والاستثمار والتجارة، كما يسهم كذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال توفير الخدمات الأساسية المشتملة على الصحة والتعليم والطاقة والنقل الاتصالات، كما تلعب الخدمات دوراً رئيسياً يشكل حافزاً ودافعاً للتوسع في سلاسل التوريد العالمية.

ومن جانبها، أوضحت عائشة سعد الكبيسي، مدير إدارة المنظمات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد، أن المنتدى هذا العام سيتناول دور الخدمات في أجندة التنمية العالمية من خلال دورها في التوظيف ورعاية الشباب والتنمية المستدامة وخدمات الابتكار والتكنولوجيا وتحديات التنمية واللوائح المنظمة للخدمات وعلاقتها بالسياسات التجارية ودعم الأعمال.

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد نضج في البلدان المتقدمة، حيث يساهم حالياً بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، في حين تسهم الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف للبلدان النامية بنسبة 50% و35% على التوالي.