.
.
.
.

أزمات البنزين والسولار والبطالة تفاقم أوجاع المصريين

%13 من القوة القادرة على العمل معطلة

نشر في: آخر تحديث:

فيما تتصاعد حدة الصراع السياسي في مصر، تفاقمت أزمات نقص السولار والبنزين، علاوة على أزمة البطالة التي يعاني منها نحو 13% من القوة القادرة على العمل من البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين نحو 3.4 مليون شخص.

سامي حلمي، أحد سكان حي الظاهر، وهو واحد من ملايين العاطلين، اختفى تفاؤله بالمستقبل رويداً رويداً كما قال لـ"العربية": "كنت أعمل سائقاً ولدى صاحب العمل 3 سيارات، وبدأ في بيع السيارات واحدة تلو الأخرى حتى تركت عملي، أقوم حالياً ببيع الخضار، وكان عندي أمل كبير عند انتخاب رئيس أن تتحسن أموري".

وقال مدير تحرير جريدة "البورصة"، محمود شنيشة، إن هروب الاستثمارات بعد الثورة أدى إلى تزايد البطالة من 9 إلى قرابة 13%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سالب 500 مليون دولار في سنة الثورة إلى 2.8 مليار دولار العام الماضي لم تكن كافية لتقليص طوابير البطالة.

وطبقاً للإحصاء الرسمي، سجل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك نمواً 9% في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، ولم تتحرك الحكومة للقيام بدور التاجر المرجح كما نصحها عدد من الخبراء تفادياً لتأثير احتكارات السوق.

وقال شنيشة "القيام بدور التاجر المرجح ليس سهلاً. الحكومة تمتلك ذراعاً تجارية، ولكن لا تتمتع بالكفاءة cutaway وبعد الثورة الحكومية لم تُضخ استثمارات في القطاع العام، وخاصة الشركة القابضة للتجارة، وبالتالي لم يكن لها تأثير على الأسعار".

ويرتبط جزء كبير من التضخم بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى 8 جنيهات في أبريل الماضي في السوق الموازية قبل أن يتراجع هذا الشهر إلى 7.5 جنيه تقريباً، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليص الواردات، أي المعروض من السلع، ما يعني المزيد من الضغوط التضخمية قبل موسم الاستهلاك الأكبر في رمضان.