"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيفها الائتماني الإيجابي لقطر

قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إن تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لن يؤثر في التصنيف الائتماني لدولة قطر.

ووفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، أفاد تقرير المؤسسة أنه من غير المتوقع حدوث تغيرات جذرية وملموسة في سياسات الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن أمير قطر الجديد انخرط في صنع السياسات بشكل يومي منذ توليه ولاية العهد في العام 2003، وأنه يتفق بشكل عام مع سياسات والده، حيث تولى رئاسة مشروع الرؤية 2030 الذي يحدد الأهداف التنموية طويلة الأجل. إلى ذلك، يرى خبراء أن عملية تسليم السلطة في قطر لن تؤثر في استثمارات قطر العالمية.

وقال المحلل إبراهيم خياط إن "قطر أنشأت محفظة استثمارية ضخمة، ما هو معروف عن قيمتها أقل من الحقيقة، لذا هي ليست عرضة لأي اهتزازات". وأضاف أن السبب يعود إلى أنها "محافظ أو صناديق سيادية مرتبطة بتكتلات مصرفية وائتمانية من البنوك في الأسواق ما يضمن ديمومتها".

ولجأت قطر إلى تنويع استثماراتها المتعلقة بالطاقة، ولأن الغاز يتكون من 54 مادة، أقامت الدولة محطات ومشاريع لتصنيع هذه المشتقات، لتضمن الاستحواذ على قدر كبير من القيمة المضافة للمادة الأحفورية. في المقابل، يعتقد خياط أن استثمارات قطر في الأسواق العربية التي شابها طابع سياسي، ربما هي الأكثر عرضة للتأثر والتذبذب، ويعزو ذلك إلى أن الصناديق السيادية "هشة" أمام التحولات السياسية، لذا فإنها "تتأثر بشكل بسيط بوجود احتمالية جيدة أن تنعكس إيجاباً على البلاد".

ويعتبر خياط "أن استبقاء حمد بن جاسم على رأس هيئة الاستثمارات القطرية هو السيناريو الأمثل، ويمكن أن يفسر كرسالة أنه لا تغيير في المنحى العام للاستثمار بالخارج على الأقل في المرحلة الأولى".