.
.
.
.

وزير المالية: مصر تسعى لتفادي إجراءات التقشف

سنعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة

نشر في: آخر تحديث:

قال أحمد جلال، وزير المالية المصري الجديد، إن الحكومة المؤقتة في مصر ستسعى لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية رئيسية وستعمل بدلا من ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة.

وورث جلال الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي عجزا في الميزانية يعادل تقريبا نصف الإنفاق الحكومي، لكنه تلقى دعما قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية رحبت بإزاحة مرسي.

وقال جلال للصحافيين إن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ أموال إضافية وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية.

وأضاف أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب إذا حدثت أي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطئ إنعاش الاقتصاد.

وتابع جلال إن إحدى الأدوات المهمة في التعامل مع عجز الميزانية تتمثل في تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعني زيادة الإيرادات الضريبية وفي المقابل سيتقلص العجز.

وهناك خطوة أخرى مهمة تتمثل في تحسين الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد 30 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال جلال "التوافق السياسي أفضل وأقصر طريق لتنشيط الاقتصاد لأنه عندما يكون هناك استقرار وأمن وتوافق فسيرجع السياح ويكون المستثمرون المحليون والأجانب أكثر حماسا."

وقلل جلال من شأن استئناف المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما كانت حكومة قنديل تسعى إليه منذ أغسطس، والذي قال عنه الأسبوع الماضي إنه "جزء من الحل" لمشكلات مصر.