.
.
.
.

خبراء: 7‏ مطالب لعودة المستثمرين الخليجيين‏ إلى مصر‏

أهمها توفير مناخ آمن ومستقر ومرونة حركة رؤوس الأموال وسرعة إنهاء النزاعات

نشر في: آخر تحديث:

أبدى خبراء الاقتصاد والاستثمار في مصر تفاؤلاً بتدفق الاستثمارات الخليجية تجاه السوق المصرية بعد وصول المساعدات والمنح الخليجية من حكومات السعودية والكويت والإمارات‏.‏

ويرى الخبراء أن هناك 7 عوامل يمكن من خلالها جذب المستثمرين الخليجيين مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري، منها توفير المناخ الآمن والمستقر لهذه الاستثمارات، مع مرونة دخول وخروج رأس المال، على أن تركز هذه الاستثمارات علي نظام المشاركة بين الحكومة والمستثمرين خاصة في مشروعات النقل، على أن تسعى وزارة الخارجية بكوادرها المختلفة ومؤسسة الرئاسة لعمل لقاءات سياسية واقتصادية لجذب الاستثمارات والسياح.

وطالب الخبراء في حديثهم مع صحيفة "الأهرام"، بالتركيز على سرعة دوران عجلة الإنتاج في المشروعات المتوقفة ومشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والموانئ والمطارات والطرق، وبسرعة إنهاء النزاعات مع المستثمرين القوانين المقيدة لحرياتهم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أمنية حلمي، نائبة رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن التدفقات الاستثمارية دائماً ما تحكمها المصالح السياسية، مشيرة إلي تدفق ملحوظ للسائح العربي، لكن ليس بمعدله المعروف قبل ثورات الربيع العربي.

وطالبت بسرعة دوران عجلة الإنتاج لتشغيل العمالة التي شهدت فترة ركود وبطالة تزيد على عامين ونصف العام كان من نتائجها استغلال هؤلاء العاطلين في أعمال الشغب والتخريب وتدمير المنشآت نتيجة تدني دخولهم، فساهم ذلك في زيادة حدة الركود في الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد عبدالخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، أن الفترة القادمة ستشهد تدفقاً كبيراً للاستثمارات الخليجية، مطالباً البنك المركزي بإصدار توجهات إلى البنوك بسرعة تعويم المتعثرين لعودتهم إلى الأسواق.

وشدد عبدالخالق على ضرورة تعديل قوانين العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب المشروع، لافتاً إلى أن أكثر المشروعات التي يجب أن توليها الحكومة اهتماماً لجذب المستثمر إليها هي الكهرباء والاستصلاح والإنتاج الزراعي والنقل والتعدين.

ومن جهته أكد الدكتور سمير متولي، القائم بأعمال استثمارات مجموعة من كبار المستثمرين الخليجيين في البحر الأحمر، أن هناك مجموعة من الإجراءات لابد من اتباعها حيال الاستثمارات الوافدة، على رأسها ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لهذه الاستثمارات لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً وإعداد دراسات جدوى جاهزة للمشروعات التي ترغبها الحكومة، مع توضيح كل التسهيلات الممنوحة ومدتها الزمنية.

وشدد أيضاً على أهمية إيجاد مرونة في دخول وخروج رأس المال أن تركز هذه الاستثمارات على نظام المشاركة بين الحكومة والمستثمرين، خاصة في مشروعات النقل داخل المحافظات، وأن تتسم هذه الاستثمارات بالأمد الطويل، وأن تخفف الأعباء المادية عن كاهل الاقتصاد القومي وتستوعب العمالة وأن تسعى وزارة الخارجية بكوادرها المختلفة ومؤسسة الرئاسة لعمل لقاءات سياسية واقتصادية لجذب الاستثمارات والسياح.

ويرى الأمين العام لجمعيات المستثمرين العرب السفير جمال بيومي أن الظروف الحالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي أفضل، خاصة أن هناك بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية في الحكومة ومؤسسة الرئاسة قادرة على نقل صورة أفضل لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف "هناك مشكلتان أساسيتان قد تعيقان عملية تدفق الاستثمارات بمعدلاتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير وهما: أعمال العنف والقرارات والعقوبات التي يصر على استخدامها المسؤولون في الأنشطة التجارية والاقتصادية، ما جعل صورة رجال الأعمال مشوهة في وسائل الإعلام المختلفة".