خبير: خطورة حقيقية في حال فشل مصر بسداد أقساط الديون

بعد ارتفاع تكلفة التأمين على ديونها لأعلى مستوى في 6 أسابيع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد بشكل حاد لتصل إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.

وبحسب مؤسسة ماركت، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات بواقع ثلاثين نقطة أساس لتسجل 800 نقطة أساس.

وفي سياق متصل، قلل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، من تداعيات ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر، وقال إن الخطورة الحقيقية تبدأ حينما تفشل الدولة المصرية في سداد أحد أقساط الديون في موعد استحقاقها.

وكانت مؤسسة ماركت قد أعلنت اليوم، ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد بنحو 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في 6 أسابيع.

وكانت وحدة الدراسات الاقتصادية بمؤسسة الأهرام، قد أشارات في دراسة إلى أن حجم ديون مصر بلغ في يوليو 2012 نحو 1238 مليار جنيه، ووصل إلى أكثر من 1500 مليار جنيه في الوقت الحالي، أما من ناحية الديون الخارجية فقد ارتفعت بنسب كبيرة رغم المنح والقروض والمساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول العربية.

وأوضح عادل أن هذا الارتفاع يرجع إلى الأوضاع الأمنية في مصر الآن، وهي أوضاع مؤقتة، وستؤدي إلى فرض هيبة الدولة من جديد، مشيراً إلى أن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوماً عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل.

ووفقاً لبيانات الموازنة العامة للدولة فسوف يبلغ حجم الاقتراض نحو 312 مليار جنيه، عبارة عن مبلغ يساوي عجز الموازنة البالغ 197.5 مليار جنيه، وسداد الديون 114.5 مليار جنيه. كما ستبلغ مدفوعات الفائدة نحو 182.1 مليار جنيه في موازنة 2013/2014، مقارنة بنحو 138.6 مليار جنيه عام 2012/2013.

وأشار إلى أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، وشدد على أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة، وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل.

وأوضح أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالي تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، في ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أي مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد.

وأوضح أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة في الفترة الحالية، حيث إن الدولة تستدين لتمويل الإنفاق الجاري، وتطرح سندات وأذون الخزانة حالياً ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثاني أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعني انفجاراً جديداً في الأسعار، وزيادة في التضخم، الذي تعاني منه مصر أصلاً.

وأكد أهمية الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذراً من موجة من تضخم الأسعار يفوق أي زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلاً لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معرباً عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة، وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.