.
.
.
.

خبراء: دعم الخليج لمصر يضعف تأثير عقوبات غربية محتملة

قالوا إن الغرب يستفيد أكثر من علاقته الاقتصادية مع القاهرة

نشر في: آخر تحديث:

أكد خبراء مصريون أن الدعم الخليجي والعربي السياسي والاقتصادي لمصر يحد من تأثير أي عقوبات غربية محتملة خلال الفترة المقبلة.

وتتصاعد الضغوط الدولية على مصر، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وقطر وتركيا، بعد أن عزل قادة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز الماضي، تحت الضغط الشعبي الجارف.

وهددت دول غربية بقطع مساعدتها الاقتصادية لمصر، وقامت عدة دول بسحب سفرائها، وردت مصر بسحب سفرائها أيضاً من تلك الدول للتشاور، لكن دعماً مادياً وعينياً عربياً تعهدت به السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار حدّ من تخوفات تأثير قطع المساعدات الغربية.

وحصلت مصر بالفعل على نحو خمسة مليارات دولار من السعودية والإمارات خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم رصيد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الذي زاد بنحو 3.96 مليار دولار نهاية الشهر الماضي ووصل إلى 18.8 مليار دولار.

وأضاف الخبراء في حديثهم لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المعونات التي تحصل عليها مصر من الدول الغربية محدودة للغاية ولن تؤثر في الاقتصاد في حال منعها، مؤكدين أن الدول تمنح المعونات من أجل مصالح لها مع مصر.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الخطر الأكبر من موقف الدول الغربية هو تأثيره على رؤية رجال الأعمال الأجانب لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه خلال حكم الإخوان خرجت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 14 مليار دولار من البلاد، في شكل أذون وسندات خزانة، حتى التصنيف الائتماني للبلاد لم يتحسن، فالحديث عن تأثر الاستثمارات أكثر من ذلك أمر غير وارد.

ويرى عبده أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى المستثمرين الأجانب، وستكون تلك المهمة على الحكومة الحالية التي تضم مجموعة من أفضل خبراء الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية الحالية، هي فترة مناسبة للحكومة لوضع برنامج اقتصادي قوي، ووضع حوافز وتشريعات جاذبة للمستثمرين، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تضمن تدفق الاستثمارات فور انتهاء الاضطرابات في البلاد.

ولا تتعدى المساعدات الاقتصادية الأوروبية والأميركية لمصر 2.5 مليار دولار سنوياً، منها 450 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 1.55 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، ونحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية.

وترى الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، أن المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج بعد الثورة أكبر من التي حصلت عليها من أميركا وأوروبا خلال 20 عاماً مضت.

وأوضحت أنه رغم تصاعد تهديدات الدول الغربية الكبرى ضد القاهرة، فإن مواقف الدول العربية المؤيدة لما سمته "حرب مصر ضد الإرهاب" تجعل الغرب يخشى من اتخاذ أي إجراء ضد بلادها.

وأضافت بسنت أن الدول الأوروبية وأميركا تحتاج إلى توطيد علاقتها بمصر أكثر من احتياج مصر لذلك، فمصر سوق كبيرة لتلك الدول، فالميزان التجاري لصالح تلك الدول، وبالتالي فهي المستفيدة في علاقتها مع مصر، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها أوروبا وأميركا.

وقالت إن مصر والدول العربية لديها كلمة وأسلحة معنوية تواجه بها العالم كله، فلدينا سلاح فتاك وهو قناة السويس، ولدى الدول العربية وأهمها السعودية سلاح يكفي أن تلوح به وهو البترول، وكل العالم يعلم ذلك، معربة عن اعتقادها بأن ما تقوم به تلك الدول مجرد ضغوط لن تصل إلى حد فرض عقوبات أو اتخاذ موقف سلبي اتجاه مصر.