.
.
.
.

مسؤول إيراني: 70% من البلديات في الدولة مفلسة

وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وعجز الدولة عن توفير الإعانات

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أن "70% من البلديات في إيران أصبحت مفلسة تماماً بسبب عدم تجاوب الإيرادات مع النفقات ومتطلبات المعيشية في البلد".

وأوضح وزير الداخلية في حوار أجرته معه وكالة أنباء "إيسنا" قائلاً: "بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الإيرادات بتنا لا نستطيع مساعدة البلديات من الميزانية العامة، ولهذا تواجه هذه المجلس خطر الإفلاس والانهيار الكامل".

وأضاف رحماني فضلي: "نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وسوء الإدارة علي المستوي العام في البلد من قطاع الاستثمارات والمشاريع الضخمة وانخفاض الدخل تواجه البلديات في الوقت الراهن أكبر مشكلة وهي المشكلة المالية".

وكانت عملية دفع الميزانية للبلديات في طهران، خاصة في قطاع النقل العام في عهد حكومة أحمدي نجاد، غالباً ما تواجه البلديات المشاكل في ضبط الميزانية، و"بسبب رفض حكومة أحمدي نجاد تخصيص الميزانية من قبل البرلمان لبلدية طهران أصبحنا نواجه مشكلة النقص في الإنفاق لإكمال وتوسعة مشاريع قطارات الأنفاق "مترو" والتي كانت من أبرز المشاكل المثارة بين حكومة أحمدي نجاد ونواب البرلمان".

إضافة إلى هذه المشاكل كانت هناك عملية متسارعة في الأشهر الأخيرة من حكومة أحمدي نجاد لتغيير بعض القرى إلى مستوى المدن وبالتالي تحتاج هذه التغييرات إلى تخصيص ميزانية جديدة لها.

وكان نقص التمويل والموازنة العامة للدولة التي زادت بعد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي، فضلاً عن العقوبات الدول الغربية أيضاً فقد تعقدت الأمور، حيث بدأت تظهر آثارها السلبية على الوضع الداخلي الإيراني، وذلك في الأشهر الأخيرة في مختلف المجالات.

عجز 10 آلاف مليار تومان

وفي هذا السياق أعلن وزير إيران للشؤون الاقتصادية والمالية، علي طیب ‌نیا، عن عجز الدولة في تنفيذ برنامج "الإعانات"، وذلك بسب نقص يبلغ حوالي 10 آلاف مليار تومان إيراني في الميزانية لهذا المشروع.

وكشف الوزير الإيراني للشؤون الاقتصادية والمالية: "هناك نقص حاد في الأدوية، إضافة إلى أن 60% من الطائرات الإيرانية المدنية أصبحت لا تستطيع الطيران، بسبب نقص قطع الغيار، كما عطلت فعاليات خطوطها بسبب نقص الميزانية والذي حصل نتيجة لسوء الإدارة والعقوبات الدولية.

وأفاد تقرير من مكتب "الإحصاء والمحاسبات" في إيران أن الحكومة الإيرانية المقبلة ستواجة عجزاً في الميزانية بنسبة 50% في العام القادم، إذا ما استمرت الأمور والأوضاع على هذه الحالة المزرية.

وقال محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، إن ارتفاع الأسعار في البلد جعل قدرة الشراء للموظفين وأهل الرواتب المحدودة في تراجع مستمر لأكثر من النصف.