الجزائر: مشروع قانون مالي لـ2014 يتوقع نمواً بـ4.5%

وافق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لعام 2014 الذي بني على أساس نسبة نمو متوقعة 4.5% أدنى بشكل طفيف عن العام الحالي.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمكنت الجزائر نسبيا حتى الآن من تجنب آثارها، وضع مشروع المالية هدف نمو اقتصادي بنسبة 4,5% في 2014، مقابل 5% متوقعة للعام الحالي ونسبة تضخم عند 3,5% مقابل 4% متوقعة لعام 2013.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى "الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية".

وأضاف بيان رسمي أن هذا البرنامج يروم بالخصوص "تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الإنتاج الوطني وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية".

ويسعى هذا المشروع إلى "تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الالحاح أي الشغل والسكن".

وقال بوتفليقة في الاجتماع إنه ينتظر من أعضاء الحكومة التي تم تعديلها في 11 سبتمبر الحالي "المزيد من الالتزام من أجل أن يتم في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع.
ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها".

وتنتهي ولاية الرئيس بوتفليقة (76 عاما) في أبريل القادم، لكن الرئيس الذي أمضى 14 عاما في الحكم لم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية رابعة.