.
.
.
.

مليون عامل هندي بالسعودية صححوا أوضاعهم في 5 أشهر

1.5 مليون باكستاني بالمملكة 300 ألف صححوا أوضاعهم و300 ألف تم ترحيلهم

نشر في: آخر تحديث:

كشف سيبي جورج نائب السفير الهندي، أن عدد العمالة الهندية التي صححت أوضاعها خلال خمسة أشهر، بلغ مليون عامل في السعودية.

وبين في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن إجراءات التصحيح شملت نقل الكفالات وإيجاد فرص وظيفية للعمالة غير النظامية، لافتا إلى ترحيل أكثر من 350 ألف عامل هندي لم يرغبوا في العمل في المملكة.

وقال جورج: "تقلصت أعداد العمالة الهندية بعد أن قاربت مليونين، صححنا أوضاع مليون شخص والبقية أوضاعهم سليمة وليسوا بحاجة لنقل الكفالة".

وأكد سيبي جورج أن السعودية لن يبقى فيها مخالف واحد من الجنسية الهندية، بعد أن أوشكت السفارة على إغلاق ملف عمالتها المخالفة، مبيناً أنهم ليسوا بحاجة لمهلة تصحيحية أخرى.

وفي إطار آخر، كشف نائب السفير الهندي عن موافقة البرلمان الهندي على طلب السعودية لاستقدام الخادمات من الهند، مشيراً إلى أن الجانبين السعودي والهندي سيوقعان خلال الأشهر القليلة المقبلة الاتفاقية، بعد دراسة شروط كل من الطرفين.

واستبعد أن تتعثر الاتفاقية، كون الهند ليس لديها أي شروط تعجيزية - على حد وصفه، مضيفاً: "شروطنا تقتصر فقط على ضمان عدم هضم حقوق الخادمات الهنديات والحرص على إنسانيتهن وكرامتهن بالشكل المطلوب، أما عن راتب الخادمة فلا يزال تحت الدراسة وسيتم كشفه للجانب السعودي قبل توقيع الاتفاقية عما قريب".

من جهته قال خيام أكبر نائب السفير الباكستاني في المملكة إن أكثر من 1.5 مليون عامل باكستاني يشغلون عدداً من المهن في المملكة، صححت السفارة أوضاع 300 ألف منهم حتى الآن، فيما لا تزال أعداد المرحلين نهائياً من السعودية مجهولة، كونهم لم يرحلوا جميعهم عن طريقنا، مضيفاً: "ننتظر أن تبلغنا الجوازات ووزارة العمل عن أعداد المرحلين، كون كثير من المخالفين منهم رحلوا دون علمنا ولم يسلموا لنا".

وعن مشكلات الجالية الباكستانية في المملكة أشار أكبر إلى أن أغلب المشكلات التي تلقتها السفارة عن جاليتها كانت مشكلات مالية بحتة، خاصة بمطالبات العمالة برواتبها ومستحقاتها المتأخرة، إضافة إلى رفض بعض الكفلاء نقل كفالة مكفوليهم.

وأكد خيام أكبر أن ترحيل السفارة 300 ألف عامل من أصل مليون ونصف المليون يعد قليلا، كون الغالبية المتبقية منهم أوضاعهم صحيحة، مشيراً إلى أن السفارة كشفت عن عدد كبير يعمل لدى كفلاء آخرين بطريقة غير نظامية، لافتاً إلى أن الكفلاء السعوديين سمحوا لهم بالعمل لدى أشخاص آخرين، وينبغي أن يقعوا تحت دائرة المسؤولية القانونية، حيث إن الطرفين مخالفان.